بيطري المنوفية: ضبط 2 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة

قال الدكتور إبراهيم أبو الغار، مدير مديرية الطب البيطري، إن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك بنطاق المحافظة، أسفرت عن تحرير 27 محضر جنح لمخالفات بإجمالي مضبوطات تزيد عن 2 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وتلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تقريرا عن جهود مديرية الطب البيطري في شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة خلال الفترة من 25 يونيو وحتى 24 يوليو الجاري، وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم تنظيم حملات مكبرة برئاسة مدير إدارة المجازر بالمديرية بالاشتراك مع مديريات الصحة والتموين وذلك للمرور الميداني على كل المنشأت الغذائية وأماكن تداول اللحوم بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.
ولفت إلى تحرير 7 محاضر جنح بمركز أشمون وضبط ما يزيد عن 630 كيلو كبدة ولحوم بقرى وأسماك، و5 محاضر بمركز ومدينة منوف والتحفظ على أكثر من 262 كيلو لحم بقري وجاموس وضأن، وكذا تحرير 5 محاضر بمركز شبين الكوم بإجمالي مضبوطات 383 كيلو دواجن ومصنعات ولحوم بلدية وجاموس، و2 محاضر بمركز قويسنا وضبط 141 كيلو لحم بقري وجاموسي، فيما تم تحرير 5 محاضر بمركز الباجور والتحفظ على 464 كيلو لحوم مفرومة وجملي وبقري، و2 محضر بمركز ومدينة السادات بمضبوطات تزيد عن 106 كيلو كبدة ودواجن ولحوم بقري، فضلا عن تحرير محضر بمركز ومدينة بركة السبع وضبط 42 كيلو أسماك منتهية الصلاحية.
وتم إخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الوقائع واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين حفاظا على الصالح العام.
وفي سياق متصل، شنت رئاسة حي غرب شبين الكوم، حملات مكثفة على الأسواق والمحلات العامة وأماكن تداول اللحوم بنطاق الحي بالتعاون مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري، أسفرت عن ضبط ما يقرب من نصف طن لحوم مذبوحة خارج السلخانة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلا عن إعدام لحوم منتهية الصلاحية وتم مصادرة كل المضبوطات وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الوقائع.
ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري والجهات الأمنية والمعنية في شن الحملات التفتيشية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى توافر جميع السلع الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي مع التفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.