من مكتب الوزيرة للحكم بسجن الأشهب.. أبرز محطات قضية رشوة وزارة الصحة

شغلت قضية رشوة وزارة الصحة الرأي العام منذ بدايتها، لكون المتهم الأول هو طليق الدكتورة هالة زايد، فثارت بشأن الواقعة العديد من التساؤلات التي أجابت عنها تحقيقات النيابة العامة، حتى أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها في القضية اليوم الأربعاء.
وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، اليوم الأربعاء، بمعاقبة محمد عبد المجيد الأشهب طليق وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه، في قضية "رشوة وزارة الصحة"، كما عاقبت المتهم محمد أحمد بحيري مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر، بالحبس مع الشغل لمدة سنة، ومصادرة الأوراق المزورة.
وتضمن الحكم إعفاء وسيطي الرشوة من العقوبة تطبيقا للقانون بعد اعترافهما، وهما السيد عطية إبراهيم الفيومي طبيب ومالك مستشفى الفيومي، وحسام الدين عبد الله فودة ضابط قوات مسلحة بالمعاش.
تستعرض «الشروق» في السطور التالية، التسلسل الزمني للقضية التي حملت كثير من المفاجآت، بداية من القبض على المتهمين الأربعة والافصاح عن هويتهم مرورا بفحص تورط نجل الوزيرة من المتهم الأول، ومدير مكتبها، نهاية بجلسة النطق بالحكم اليوم.
• القبض على المتهمين
في 25 أكتوبر 2021 ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على المتهمين في القضية، وأجرت تفتيشًا لمكتب الوزيرة في ظل اتهام بعض المسئولين بمكتبها بالتورط في قضية الرشوة.
• إصابة الدكتورة هالة زايد بأزمة قلبية
بعد الواقعة أصيبت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بأزمة قلبية، على إثرها نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، خاصة أنها كانت قد أصدرت حركة تنقلات موسعة اسهدفت وقتها ضخ دماء جديدة في الوزارة لدفع عجلة العمل وتطوير الأداء.
• تحقيقات النيابة تنتهي بتورط 4 متهمين
انتهت تحقيقات النيابة إلى تورط محمد عبد المجيد حسين الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة، والسيد عطية إبراهيم الفيومي طبيب ومالك مستشفى الفيومي، وحسام الدين عبد الله فودة ضابط قوات مسلحة بالمعاش، ومحمد أحمد بحيري مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر.
• التحقيقات تبرئ زايد ونجلها ومدير مكتبها (تعليمات وتوصيات)
التحقيقات برأت الدكتورة هالة زايد ونجلها سيف الأشهب ومدير مكتبها أحمد سلامة من التورط في الرشوة، إلا أنها كشفت عن تعليمات وتوصيات من الوزيرة تخص أفراد الأسرة، حيث لم يخلو مكتب الوزيرة من طلبات لأفراد العائلة، لكنها لم تخرج عن إطار القانون بشأن الابن، بخلاف ما ثبت بحق الأب (زوج الوزيرة السابق المنفصل عنها) محمد عبد المجيد الأشهب.
جميع أقوال المتهمين والشهود في القضية تطابقت بشأن عدم علم سيف وسلامة باتفاق "الرشوة" بين الأشهب والوسيطين ومالكا المستشفى، واقتصار تدخلهما على التوصية بسرعة مراجعة ملف المستشفى وإنهاء إجراءات ترخيصها، إلا أنه بالتزامن مع ذلك كان عبد المجيد الأشهب يتواصل مباشرة مع الموظفين الذين تلقوا تكلفيات بأمر المستشفى، بعد علمه بأسمائهم من نجله.
وساهمت أقوال نجل الوزيرة في إثبات الاتهام على والده فيما يتعلق بتواصله مع صديقه المتهم الثالث السيد الفيومي لإنهاء تراخيص المستشفى، مع تكرار طلبه الاتصال بأحمد سلامة لتسريع الإجراءات، وهو ما عبر عنه سيف قائلًا: "كان أبويا بيزن عليا، ومعرفش انه استخدمني في حاجة زي كده".
• النائب العام يحيل المتهمين الأربعة للمحاكمة
في يوم 29 ديسمبر من عام 2021، أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية، ووجهت للمتهم الأول أنه طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالكا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.
كما ثبتت الاتهامات من خلال اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
• أقوال المتهم الثاني وسيط الرشوة
كشفت اعترفات المتهم الثالث السيد عطية الفيومي (وسيط الرشوة) تفاصيل طلب عيد المجيد الأشهب رشوة من مالكي مستشفى دار الصحة، حيث بدأت القصة عندما سأله المتهم الثالث حسام فودة عن أحد يمكنه وقف قرار غلق مستشفى تكلفت 300 مليون جنيه واستخراج رخصة لتشغيلها حتى لا يتعرض أصحابها للخسارة، فرشح له الأشهب زوج وزيرة الصحة آنذاك.
وأضاف الفيومي أنه تحدث لمحمد الأشهب عن الترخيص، فأخبره بإمكانية ذلك وطلب لقاء أصحاب المستشفى وطلب منهم 5 ملايين جنيه، سيحصل على 3 ملايين عند استخراج الرخصة، و2 مليون عندما يستخرج شهادة الجودة، بحكم أنه له نفوذ في وزارة الصحة باعتباره زوج الوزيرة وقادر على سهولة التواصل مع مسؤولي الوزارة.
• محاكمة المتهمين أمام الجنايات
في 23 يناير نظرت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة المتهمين الأربعة، وخلال الجلسة الأولى تلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة مطالبا بتوقيع أقصي عقوبة على المتهمين، للإخلال بوجبات وظيفتهم وطلب رشوة مالية، وتبين للمحكمة غياب المتهم الثاني حيث قدم دفاعه ما يثبت إصابته بفيروس كورونا، ليتم تأجيل الجلسة 31 يناير 2022.
واستمرت محكمة جنايات القاهرة في تنظر القضية لقرابة 15 جلسة في مدة بلغت 6 أشهر ما بين الاستماع لشهود الإثبات والنفي والذي كان من بينهم أحمد سلامة مدير مكتب الوزيرة الذي حضر وأدلى بأقواله أمام المحكمة، حتى جلسة 2 يوليو 2022 التي حجزت فيها المحكمة القضية للحكم لجلسة اليوم الأربعاء 27 يوليو.