المحكمة تؤجل قضية رشوة الصحة للغد.. مدير مكتب الوزير: نجل هالة زايد طلب منى تسريع إجراءات الترخيص.. والمتهم الثالث: أصحاب المستشفى طلبوا منى تخفيض المبلغ

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة للغد
تفاصيل حديث مدير مكتب وزيرة الصحة عن تعليمات هالة زايد
الشاهد الثانى: علمت ان المتهم الاول طلب رشوة 5 ملايين جنية
المتهم الثالث: المستشفي تكلف 300 مليون جنيه
المتهم الثالث: اصحاب المستشفى طلبوا منى تخفيض المبلغ
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة لجلسة الغد 31 مارس.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.
واستمعت محكمة جنايات القاهرة، إلي شهادة أحمد سلامة مدير مكتب وزيرة الصحة في قضية اتهام 4 متهمين في القضية المعروفة اعلاميا برشوة وزارة الصحة.
وقال أحمد سلامه مدير مكتب وزيرة الصحة،"أشغل وظيفة رئيس الاتصال السياسي بالإضافة إلى عملي في مكتب وزيرة الصحة واختصاصاتي الوظيفة بالنسبة للاتصال السياسي هو التعامل والتواصل ".
وتابع احمد سلامة، "معلوماتي عن الواقعة بدأت باتصال من المهندس سيف ابن الوزيرة هالة زايد، وقال لي في اتصال هاتفي : " عايزين نسرع إجراءات تراخيص المستشفي".
وأكد الشاهد، أنه بعد فترة حضر مندوب من المستشفي ومعه كارت شخصي يحمل اسم سيف ابن الوزيرة وأخبرني أنه حضر من طرف المهندس سيف، وبعدها كلمت ابن الوزيرة وتأكد أنه هو اللي بعت الشخص.
وأوضح مدير مكتب وزيرة الصحة، أن مندوب المستشفي كان معه ملف المستشفي، وبعدها كلمت أحد المسؤولين وأخبرته أنه يقوم بفحص الملف وإنهاء إجراءات التراخيص.
وتابع،" بعد كده المندوب راح للدكتور هشام زكي ولم أتواصل معاه بعد ذلك، وبعدها بأيام عاد المهندس سيف وأرسل لي رسالة صوتية عبر الواتساب بلغني خلالها أن والده بيتصل به دائما علشان إنهاء تراخيص المستشفي.
وأوضح، وبعدها كلمت الدكتور هشام زكي ليتم تحديد معاد اللجنة اللي هتنزل تعاين المستشفي، وبعدها بالفعل تم تحديد اللجنة وأبلغنا خلالها نجل الوزيرة.
وأكد الشاهد، أن الوزيرة هالة زايد اعطته تعليمات بأن أي طلبات خاصة بالأسرة تنفذها بما لا يخالف القانون مثل توصية في مستشفي مسحات كورونا حضانات.
وأكد مدير مكتب وزيرة الصحة أمام المحكمة،"أنا وصيت بمراجعة الملف دون إنهاء التراخيص، سيف بيطلب مني طلبات كتير كل يوم والوزيرة عارفة أن ابنها بيطلب حجات كتير وبيتم تنفيذها".
وسألت المحكمة الشاهد، هل كنت تعلم بوجود مخالفات في مستشفي دار الصحة ورد الشاهد لا
وسالت المحكمة، ألم يبلغك الدكتور هشام زكي عن السبب في عدم إصدار تراخيص مستشفي دار الصحة ورد الشاهد لا.
وسألت المحكمة الشاهد،أحمد سلامة مدير مكتب وزيرة الصحة، ألم يكن من الواجب عليك التأكد من أن ملف مستشفي دار الصحة غير مخالف؟.
لم يخبرني الدكتورة هشام ذكي بوجود مخلفات.
هل أبلغك سيف ابن الوزيرة أن التوصيات بناء على طلب والده؟
ج/ نعم أبلغني
وشددت المحكمة في سؤالها علي الشاهد هل المتهم الأول سبق له أن طلب طلبات من مسؤولين وزارة الصحة؟
ج/ نعم عن طريق سيف ابنه
س/ ما صفة المتهم الأول ليطلب طلبات من مسؤولين في وزارة الصحة؟
ج/ صلته أب لابن الوزيرة.
س/هل طلب منك المتهم الأول طلبات سابقة؟
ج/ نعم طلب متابعة أوراق حالة مرضية في معهد ناصر.
واستمعت محكمة جنايات القاهرة الي اقوال المتهم الثاني سيد الفيومي في القضية المعروفة إعلامياً ب"رشوة وزارة الصحة".
وقال المتهم سيد الفيومي، أمام هيئة المحكمة، أن علي علاقة بالمتهم الأول منذ بداية ترشحه لمجلس الشورى حيث جمعتهما عدة مقابلات خاصة وأن نشأتهما في نفس المحافظة، مؤكدا أنه تعرف على المتهم الثالث في القضية من خلال قوافل طبية خيرية اشتركا فيها.
وأكد المتهم سيد الفيومي،" انا قابلت المتهم الأول والدكتور صلاح قاسم ومحمد امين، وشرحوا مشكلة التراخيص للمتهم الأول، وعلمت من المتهم الثالث أن المتهم الأول طلب منهم رشوة 3 مليون جنيه مقابل إنهاء إجراءات تراخيص التشغيل الخاصة بالمستشفى و2 مليون جنيه للحصول على شهادة الجودة.
كما استمعت محكمة جنايات القاهرة الي اقوال المتهم الثاني سيد الفيومي في القضية المعروفة إعلامياً ب"رشوة وزارة الصحة".
وسألت المحكمة، المتهم الثالث حسام فودة، هل مازلت تصمم علي أقوالك التي أبديتها في تحقيقات النيابة
ج أنا مصمم علي كل اللي قولته في تحقيقات النيابة من أول يوم
كما سألت المحكمة من الذي أبلغكم أن المتهم الأول محمد الاشهب طلب مبلغ 5 ملايين جنيه مقابل إنهاء تراخيص المستشفى.
ج، الدكتور سيد في حضوري سأل المتهم الأول محمد الأشهب انت عايز ايه فرد عليه قائلا ": أنا عايز 5 ملايين جنيه لإنهاء الأزمة.
هل كان الطلب في حضور صلاح قاسم ومحمد أمين؟.
في الاول كان في قاعدة بين هؤلاء الأشخاص، وكان محمد أمين قاعد أمامهم وبدأ الدكتور صلاح يروي تفاصيل الأزمة في المستشفي.
وأكد المتهم الثالت، أن الدكتور صلاح قاسم، أخبرهم أن المستشفي تكلف 300 مليون جنيه ون العلاج الحر موقف تراخيص المستشفي وطلب منه المساعدة في إنهاء التراخيص.
وسألت هيئة المحكمة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، هل تيقنت على طلب المتهم الأول لهذه المبالغ على سبيل الرشوة؟
ج/ إيوة تيقنت، لأن تاني يوم أصحاب المستشفى اتصلوا بيا وطلبوا تنزيل هذا المبلغ وانا كلمت الدكتور السيد الفيومي وبلغته.
وأكد هيئة المحكمة علي المتهم الثالث أنه ذكر في التحقيقات بأن المتهم الأول محمد الأشهب طلب منك أنت مبلغ الرشوة؟
ج/ لا هو المتهم الأول طلب هذا المبلغ من الدكتور سيد الفيومي، والدكتور سيد بلغني بذلك.
كما أكدت المحكمة علي المتهم بأنه ذكر في التحقيقات بأن المتهم الأول وافق على تخفيض مبلغ الرشوة بمقدار 500 ألف جنيه، فمتي تم هذا التخفيض؟ ج/ مش فاكر
كما، سألت المحكمة المتهم الثالث، أين تم تحرير مبلغ الشيكات التي تبلغ عددهم 12 شيك؟
ج/ تم تحرير الشيكات في شقة محمد الأمين بجوار النادي الأهلي بمدينة نصر.
ووجه محامي المتهمين عدة أسئلة للمتهم الثالث حسام فودة، هل تحرير الشيكات المشار إليها تمت قبل أو بعد تخفيض مبلغ الرشوة؟
ج/ مش فاكر بالضبط
س/ ما مضمون الحوار الذي تم بينك وبين المتهم الأول في اللقاء الثالث ومتى كان؟
ج/ هو الدكتور سيد الفيومي كلمنى وقالي تعالي لأن محمد الاشهب عامل مشاكل وعايز مبلغ الرشوة كامل، روحت واتقابلنا في مطعم أسماك لقيت الدكتور سيد ومحمد الاشهب، ولقيت المتهم الأول منفعل وبيقول أن أصحاب المستشفى دول هيضحكوا عليا، وقالي أن عنده ابن مسافر روسيا أو المانيا وعايز مبلغ الرشوة كامل عشان ابنه مسافر، والدكتور سيد قاله ربنا يسهل وهبلغ أصحاب المستشفى بأن عايز المبلغ كامل، والكلام دا كان في شهر 10 الماضي.
وكان النائب العام المستشار حماده الصاوي، أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وتضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدا، من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه.
كما تضمنت أدلة الثبوت في القضية أيضا إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها