دول الاتحاد الأوروبي باستثناء المجر توافق رسميا على خطة طوارئ منقحة لواردات الغاز

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "رسميا"، اليوم الثلاثاء، على خطة طوارئ منقحة بشأن واردات الغاز تهدف إلى تخفيف تداعيات التوقف الكلي المحتمل للإمدادات من روسيا، بحسب ما أعلنته جمهورية التشيك التي تتولى الرئاسة الدورية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وقال سفين جيجولد، وهو وزير دولة في وزارة البيئة الألمانية، عبر موقع تويتر: "أغلبية عظمى، بمعارضة المجر فقط"، مشيدا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع الخاص لوزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وذكر وزير الصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا في مؤتمر صحفي إن الخطة توفر إمدادات من الطاقة للشتاء وتحمي الاتحاد الأوروبي من "استخدام (روسيا) للغاز كسلاح سياسي".
ووافق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي على الخطة المنقحة في اجتماع خاص في بروكسل على خلفية إعلان شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم اعتزامها خفض إمدادات الغاز إلى ألمانيا عبر خط نورد ستريم 1 من 40 % إلى إجمالي 20 %.
وارتفع السعر المعياري للغاز في أوروبا 5 % كنتيجة لذلك عقب ارتفاع كبير في تكلفته أمس الاثنين فيما يواجه الاتحاد الأوروبي احتمال تجدد انقطاع إمدادات الغاز من روسيا.
وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك: "أعتقد أن جازبروم نفسها، أي الشركة، لم تعد تتحكم في مصيرها"، ملمحا إلى تدخل سياسي في الشركة.
وذكر في جلسة عامة لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي: "يتم تسييس كل شيء ولم يعد هناك التزام بالاتفاقات".
وأشار هابيك بالاتفاق على الخطة باعتباره ردا قويا على "جميع الكارهين وضد جميع المستخفين" بالتكتل الذى سيثبت خطأ التقارير التي تتحدث عن انقسام الاتحاد الأوروبي.
وكانت الخطة تستلزم موافقة أغلبية مؤهلة من 15 عضوا، أو عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يمثل 65% على الأقل من سكان التكتل.
وتنص الخطة المنقحة على خفض طوعي بنسبة 15% في استهلاك الدول الأعضاء من الغاز الطبيعي في الفترة من أول أغسطس 2022 إلى 31 مارس 2023، حسبما قال دبلوماسيون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في وقت مبكر صباح الثلاثاء.
وبالإضافة إلى ذلك، سوف يتم إنشاء آلية لإطلاق حالة تأهب على مستوى التكتل حال حدوث نقص واسع النطاق في الغاز، وتنفيذ أهداف ملزمة لترشيد استهلاك الطاقة.
وقال هابيك قبيل اجتماع اليوم إن الاستراتيجية تظهر أن روسيا لن تقسم الاتحاد الأوروبي ولن تحطم التضامن "المطلوب بشكل عاجل" في الأشهر المقبلة.
وتخفف الخطة المنقحة الشروط الصارمة التي جاءت في المسودة الأولى للمفوضية الأوروبية بشكل كبير، حيث تم إدخال العديد من الاستثنائات، ورفع سقف إدخال أهداف الترشيد الملزمة.
وحذر هابيك من أن الكثير من الإعفاءات من الالتزام بالخطة يزيد من مخاطر البيروقراطية التي تشل حركة التكتل عندما تكون هناك حاجة إلى تحرك سريع في حالة الطوارئ.
وقال الوزير الألماني إن بلاده تحرز تقدما جيدا في سبيل تحقيق هدف الاتحاد الأوروبي بخفض الاستهلاك بنسبة 15%. وقال: "إذا حققت ألمانيا أكثر من 15% فلا عيب في ذلك".