البنك الدولي: عدم علاج تغير المناخ يدفع 132 مليون شخص إلى الفقر خلال 10 سنوات

يرتبط تغير المناخ ارتباطاً شديداً بالتنمية ورفاهة الإنسان، وإذا لم يوضع لآثاره حدٌ، فسيدفع 132 مليون شخص إلى براثن الفقر خلال السنوات العشرة القادمة، وفق شرح للبنك الدولي، واجوبة على عدة أسئلة حول صدور تقارير تشخيصية جديدة، هي التقارير القُطرية عن المناخ والتنمية، لتحليل سبل تحقيق أهداف التنمية لكل بلد في سياق التخفيف من آثار تغير المناخ أو التكيف معها، أو كليهما معاً، وذلك بدءا من العام الماضي.
وأضاف: يتداخل تغير المناخ كذلك مع الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الأخرى - كما يتضح جلياً في الوقت الحالي من الظواهر والكوارث الطبيعية المتكررة بالغة الشدة - وهذا يتسبب بدوره في تفاقم المخاطر التي يمكن أن تزيد قابلية التأثر وتؤدي إلى تفاقم المظالم والمآسي، واشتداد الأوضاع الهشة القائمة بالفعل. وعلى الرغم من أن البلدان النامية هي أقل البلدان مساهمةً في انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى العالم، فإنها معرّضة بصفة خاصة للآثار السلبية الناتجة عن تغير المناخ.
جاء ما سبق ردا على سؤال هو لماذا أصدرت مجموعة البنك الدولي تقريراً تشخيصياً جديداً للربط بين التنمية وتغير المناخ؟ أليست المشكلتان مختلفتين بحيث يجب على البلدان التصدي لكل منهما على حدة
وقال يشكل تغير المناخ تهديداً خطيراً للتنمية المستدامة، سواء في الحاضر أو في المستقبل، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن العكس صحيح أيضاً: إذ إن البلدان يمكنها أن تحقق نتائج جيدة في مجال التنمية، من خلال الحد من الفقر وتعزيز النمو المستدام، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تغير المناخ. بيد أن تحقيق هذا الأمر يتطلب فهماً واضحاً للإجراءات التدخلية التي سيكون لها أعظم الأثر، والتكلفة التي ستفرضها، وما هي خيارات السياسات الصعبة التي قد يلزم اتخاذها؛ وهذا هو ما تهدف التقارير القُطرية عن المناخ والتنمية إلى توفيره. كما تمثل التنمية أمراً بالغ الأهمية لاتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ - إذ يتعين على البلدان تمويل الاستثمارات، ومن هنا تأتي الأهمية القصوى للنمو الاقتصادي.
وأوضح البنك الدولي قائلا: إننا ننظر إلى العمل المناخي باعتباره عاملاً أساسياً للتخفيف من حدة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك بطريقة مستدامة، وهي مهمة تأتي في صميم رسالة مجموعة البنك الدولي المتعلقة بتحقيق التنمية. وينعكس هذا التفكير في خطة عملنا بشأن تغير المناخ، 2021-2025 التي تتضمن بذل جهود متضافرة لمساندة البلدان والجهات المتعاملة مع المجموعة من القطاع الخاص في جهود التصدي لتحديات تغير المناخ والتنمية معاً. وتبدأ هذه الخطة من الفرضية القائلة بضرورة دمج المناخ والتنمية معاً، من أجل تسهيل عملية التخفيف والتكيف الناجحة، وكذلك لضمان أن تكون التنمية الاقتصادية عملية مستدامة. ونحن نرى أنها تمثل نقلة نوعية تتيح لمجموعة البنك الدولي دفع عجلة التنمية على نحو مراعٍ للبيئة وشامل للجميع وقادر على الصمود - وهي إعادة دمج المناخ بحيث يصبح جزءاً أصيلاً في تكوين عملية التنمية، على النحو الذي كان عليه الأمر من قبل.