السجن 3 أعوام لمتهمين بتزوير محررات رسمية في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، اليوم الأربعاء، كل من: "م.ع.ا"، و"س.م.ا"، و"ع.ر.ع" بالسجن لمدة 3 أعوام؛ لاتهامهم بالتزوير في محررات رسمية، وذلك في القضية المقيدة برقم 8 لسنة 2020 جنايات الميناء.
وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن ميناء الإسكندرية، إخطارًا يفيد قيام 3 أشخاص بالتزوير في محررات رسمية، وتقليد وتزوير أختام "مصلحة حكومية، وتصديق لأحد البنوك".
وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات ضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بميناء الإسكندرية، قيام المتهمين بالاشتراك مع شخص مجهول في تزوير تفويض منسوب لشركة استيراد وتصدير، وبصمه بخاتم صحة توقيع خاص بأحد البنوك.
وأضافت التحقيقات ان المتهم قام عقب ذلك بتقديم المستند للموظفين بالجمارك، بقصد الإفراج عن مشمول رسالة جمركية بخطاب ضمان على غير الحقيقة، وقامت مصلحة الجمارك بتسييل المبلغ 713 ألف جنيه قيمة الخطاب وآخرى بإجمالي 830 ألف جنيه، وتحرر محضر إداري بالواقعة.
وبعرض الواقعة على النيابة العامة، قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت بحقهم حكمها المقدم، بعضوية المستشارين: محمد السيد سعد، وعبد الكريم أبو النصر، وخالد أحمد زكي، وسكرتير الجنايات، عمرو زكي.