وزير التنمية المحلية يبحث آخر مستجدات ملف تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة

• محافظ الشرقية: تحرير 10430 عقدا للمتعدين وواضعي اليد على أملاك الدولة
بحث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي أملاك الدولة، آخر مستجدات ملف تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة، وما تم البت فيه وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من واضعي اليد؛ لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة.
جاء ذلك اليوم الأربعاء، بحضور المستشار تامر الفرجاني مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، وممثل هيئة الرقابة الإدارية، والمدير التنفيذي للمنظومة الإلكترونية، وسكرتيري عموم الشرقية والإسكندرية وأسيوط، وسكرتير عام مساعد مطروح، ومدير الأملاك بعدد من المحافظات، والمستشارين القانونيين، وقيادات وزارة التنمية المحلية.
أكد شعراوي، أن الفترة المقبلة تشهد سرعة في وتيرة العمل ورفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين لحصول الدولة والمواطن على حقوقهم، مشددا على ضرورة مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على أي عقبات والإسراع بالتقنين.
وأوضح أن المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من التقنين يتم ضخها في إنشاء مشروعات البنية الأساسية للدولة وتحسين الخدمات للمواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.
ومن جانبه، عرض اللواء عبدالله عبدالغنى -خلال الاجتماع- معدلات الأداء ونسب التنفيذ في منظومة التقنين بالمحافظات وإجمالي الطلبات الجادة وغير الجادة والعقود المحررة.
وأشار إلى تأكيدات المهندس شريف إسماعيل رئيس اللجنة العليا الدائمة، على سرعة حل أي مشاكل أو معوقات تواجه عمليات التقنين وذلك بصورة غير تقليدية، وكذلك التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعى.
ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية راعت في تنفيذها لجميع هذه الملفات البعد الاجتماعي للمواطنين، قائلا: "قمنا بلقاء المواطنين في جميع مراكز ومدن المحافظة لتقديم حزمة من التيسيرات لترغيبهم ودفعهم للدخول تحت مظلة الدولة وتقنين أوضاعهم المخالفة"، وتابع أنه تم تحرير 10430 عقدًا للمتعدين وواضعي اليد على أملاك الدولة.
وأكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، المضى قدما فى إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين من أجل استرداد حق الشعب، مشيرا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، معلناً تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولين التقنين بالمحافظة.
كما عرض اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الموقف الحالي لمنظومة التقنين والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الملف بمحافظة مطروح، والعقود التي تم تحريرها، بالإضافة إلى الطلبات التي يجرى فحصها ومعاينتها.
وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على ضرورة المتابعة اليومية للمحافظين لهذا الملف، وزيادة العاملين في منظومة التقنين بالمحافظات لزيادة معدلات الأداء ووضع خطة زمنية للانتهاء من كل الطلبات التي تقدمت للمنظومة بالتنسيق مع جهات الولاية.
كما تم التأكيد على أهمية عدم المغالاة في أسعار التقنين طبقا للسعر السوقى، مع مراعاة البعد الاجتماعى والحصول على حق الدولة دون مغالاة على المواطنين، وتقديم بعض التيسيرات في هذا الملف الحيوى.