ضياء رشوان: العمل بمجلس أمناء الحوار الوطني قائم على الشراكة لا الخصومة والتوافق لا التصادم

أكد ضياء رضوان المنسق العام للحوار الوطني الحرص التام من مجلس الأمناء داخل أعمال الجلسات على فكرة الشراكة لا الخصومة والتوافق على أساسيات العمل، مثلما حدث في الاجتماع الأول وسيتم استكمال ذلك النهج فيما يتعلق بالأعمال القادمة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء ثاني جلسات الحوار الوطني، اليوم /الثلاثاء/، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، للإعلان عن نتائج ومخرجات الجلسة، والتي عُقدت بحضور 17 عضوًا من أعضاء المجلس، بالإضافة إلى ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، حول أولويات العمل الوطني وفقًا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتطرق ضياء رشوان، إلى ما تم خلال الجلسة من استعراض المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية لما ورد إليها من مقترحات والجهات المتقدمة بها، بالإضافة إلى مناقشة المادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه، وكذلك مناقشة اقتراحات الأعضاء فيما يخص جدول أعمال الحوار وجلساته وفعالياته، ومناقشة اقتراح الأعضاء خلال الجلسة.
وثمن مجلس الأمناء – خلال الاجتماع - قرار رئيس الجمهورية بالعفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم، وذلك بعد استعراض الإجراءات والقرارات الجمهورية التي صدرت بالعفو عمن لم يشارك ولم يحرض على العنف ولم يخرب.
وأشار رشوان إلى أن المجلس استقر على أن تظل المحاور الثلاثة (السياسي والاقتصادي والمجتمعي) هي التي سيجرى الحوار عليها، كما انتهى مجلس الأمناء من مناقشة المحور السياسي كبداية ضمن مناقشات المادة 18، حيث استغرق ذلك المحور وقتًا طويلًا في تباين وجهات النظر، لافتًا إلى أن المجلس قرر في هذا الإطار بعد المناقشات المستفيضة أن هناك 3 قضايا فرعية داخل المحور السياسي، هي (مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، المحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة).
وأكد أن المحور السياسي بموضوعاته ولجانه الفرعية جاهز الآن، وسيتم البدء بتحديد جلسات وهذا ما سيكون منوط به مجلس الأمناء في اجتماعه القادم.
وأفاد المنسق العام أيضًا بأن هناك بعضا من التشريعات قد يستلزم تعديلها أو إضافتها مثل قانون المحليات، وفيما يخص حقوق الإنسان والحريات العامة هناك وثيقتين في مصر سيتم البناء عليهما هما (وثيقة رؤية مصر 2030 والتي قد تكون تحتاج إضافات، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان)، وسيؤخذ من هاتين الوثيقتين ما يدعم القضايا في هذه اللجان.
وذكر أن المادة 18 من اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس الأمناء تتضمن تشكيل لجان فرعية ونوعية وتضم قواعد العمل داخل اللجان.
وأعلن ضياء رشوان أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنتين بحيث تضم كل لجنة 4 أعضاء يقومون بوضع مقترح محدد للمحور الاجتماعي على حدة والاقتصادي على حدة، مشيرًا إلى أن الجنة الاقتصادية تضم كل من (د.جودة عبدالخالق، د.طلعت عبدالقوي، د. محمد فايز فرحات والنائبة أميرة صابر) حيث ستقدم ما لديها من اقتراحات في المحور الاقتصادي خلال أعمال الجلسة القادمة، وضمت اللجنة الاجتماعية كل من (د. فاطمة خفاجي، أستاذ كمال زايد، أستاذ جمال الكشكي، والدكتورة ريهام باهي)، وسيعاود المجلس الانعقاد قبل نهاية هذا الشهر.
وأشار إلى أن الأمانة الفنية للحوار الوطني وصل إليها الكثير مما يعبر عن الناس، وهناك رؤى في الحوار تعبر عن أشخاص أو قوى سياسية وحزبية وهي أيضًا تعبر عن الحوار، لافتًا إلى أنه تمت مناقشة اليوم كيفية الوصول بشكل أكبر للناس وسيكون ذلك على جدول الأعمال.
كما أردف أنه لا يوجد مصري واحد يختلف على حقوق مصر، فقضية مثل سد النهضة لا يوجد خلاف عليها وتلك القضايا لا تحتاج للحوار بل يحتاج ذلك إلى مزيد من النشاط والعمل من جهات الاختصاص، لافتًا إلى أن أقل الملاحظات جاءت حول ملف الأمن القومي والسياسية الخارجية ولا نريد أن نضيع وقت المصريين فيما هو متفق عليه، وهناك قضايا كفيلة بالعمل عليها وبها اجتهادات وهذا هو الهدف لتخفيف الحمل على المواطن.
وشدد على أنه لا توجد خصومة مع الإعلام الأجنبي، حيث إنه يشرف بنفسه من خلال الهيئة العامة للاستعلامات على وجود عشرات المراسلين من مراسلي الإعلام الأجنبي في مصر، بعضهم يحمل الجنسية الأجنبية وبعضهم مصري الجنسية ويحمل لقب إعلام أجنبي، مشيرًا إلى قابلية الاختلاف مع الجميع وأضاف أن الإنترنت قد خلط بين الإعلام الوطني والأجنبي ولم يعد هناك فواصل، كما أن جميع وسائل الإعلام تتعامل مع نفس المصدر، لافتًا إلى عدم الرد على المنتقدين والمشككين دومًا في كل شيء.
وذكر أن الحوار الوطني انتهى من تشكيل اللجان الفرعية للمحور السياسي اليوم، وهو على أتم الاستعداد وسيتم الإعلان عن جدول أعمال الحوار الوطني خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن الحوار الوطني يهدف إلى أن يمس كل شئ سياسي في مصر سواء الأحزاب أو التمثيل النيابي أو الحياة السياسية وحقوق الإنسان والحريات العامة.
وحول مدونة السلوك الأخلاقي وكيفية ضبط المناقشات دون أن تتحول إلى مناظرات، أوضح أن مَن وضع ضوابط المدونة واتفق عليها هم أعضاء المجلس أنفسهم، ولم يحدث أي لفت نظر أو إشارة أحد من الحضور، حيث إن المعيار هو معيار جماعي والجميع ملتزمون بها في الأساس.
كما أوضح أنه سيتم طرح القضايا من خلال اللجنة النوعية في ملف الحقوق والحريات العامة، لافتا إلى أنه لم يتم إرسال دعوات بعد، حيث إن أي شخص لديه رؤية في موضوع تخصصه فهو مرحب به في الحوار الوطني.