تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سير العمل وآخر المستجدات الخاصة بملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من واضعو اليد على تلك الأراضي لتقنين أوضاعهم، وما تم في التقييم الفني والتسعير لباقي الطلبات وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة. ووجه بتسريع وتيرة العمل ورفع معدلات الاداء في تحرير عقود المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم. جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع مناقشة موقف منظومة التقنين بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والعميد علاء عبد الجابر سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة ومحمد طه مسئول المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ومسؤولي المنظومة وإدارة أملاك الدولة بالمراكز والأحياء ومسئولي المتابعة الميدانية. واستعرض محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – الموقف الحالي للعقود التي تم تحريرها، بالإضافة إلى الطلبات التي يجرى فحصها ومعاينتها موجهًا بزيادة معدلات الأداء وتكثيف العمل لإنهاء باقي الاجراءات في منظومة تقنين أراض أملاك الدولة، والعمل على مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على المعوقات والانتهاء من الإجراءات المتبقية والإسراع في التقنين والتسعير بالسعر العادل لتلك الأراضي والعمل على تحرير مزيد من العقود للطلبات التي تم تقديمها. ولفت إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية كالوحدات المحلية والقروية ومسئولي أملاك الدولة واللجنة المشكلة للمنظومة الإلكترونية وغيرها في هذا الأمر لاستكمال باقي الاجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية في هذا الشأن، وتسليم العقود للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أراض أملاك الدولة وسددوا المبالغ المقررة عليهم. وأوضح محافظ أسيوط أن ملف استرداد أراضي الدولة "حق الشعب" وتنفيذ وتحقيق الهدف من تنفيذ المنظومة بناء على الإجراءات والقرارات الخاصة بها والتي تم إقرارها طبقاً للقانون وقرارات رئاسة مجلس الوزراء، وبناء على تكليفات وزارة التنمية المحلية، مؤكدًا على متابعته المستمرة لهذا الملف الهام وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للانتهاء من الإجراءات وتحرير العقود في أسرع وقت ممكن.