محافظ أسيوط يتابع سير العمل بمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة

تابع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، سير العمل وآخر المستجدات الخاصة بملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من واضعي اليد على تلك الأراضي لتقنين أوضاعهم، وما تم في التقييم الفني والتسعير لباقي الطلبات وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة.
ووجه محافظ أسيوط بتسريع وتيرة العمل ورفع معدلات الأداء في تحرير عقود المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم.
محافظ أسيوط: استثمارات الدولة في المحافظة وصل ل 100 مليار جنيه | فيديو
أسيوط .. إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالعصي والشوم
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مناقشة موقف منظومة التقنين بحضور المهندس عمرو عبد العال، نائب المحافظ، والعميد علاء عبد الجابر، سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد شوقي، مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، ومحمد طه، مسئول المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المنظومة وإدارة أملاك الدولة بالمراكز والأحياء ومسئولي المتابعة الميدانية.
واستعرض محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – الموقف الحالي للعقود التي تم تحريرها بالإضافة إلى الطلبات التي يجرى فحصها ومعاينتها، موجهًا بزيادة معدلات الأداء وتكثيف العمل لإنهاء باقي الإجراءات في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة، والعمل على مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على المعوقات والانتهاء من الإجراءات المتبقية والإسراع في التقنين والتسعير بالسعر العادل لتلك الأراضي والعمل على تحرير مزيد من العقود للطلبات التي تم تقديمها في وقت سابق وفقاً للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، ولقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.
وشدد على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية كالوحدات المحلية والقروية ومسئولي أملاك الدولة واللجنة المشكلة للمنظومة الإلكترونية وغيرها في هذا الأمر لاستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية في هذا الشأن، وتسليم العقود للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أراض أملاك الدولة وسددوا المبالغ المقررة عليهم.
وأوضح محافظ أسيوط أن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى اهتمامًا كبيرًا بملف استرداد أراضي الدولة "حق الشعب" وتنفيذ وتحقيق الهدف من تنفيذ المنظومة بناءً على الإجراءات والقرارات الخاصة بها، والتي تم إقرارها طبقاً للقانون وقرارات رئاسة مجلس الوزراء، وبناءً على تكليفات وزارة التنمية المحلية.
وأكد متابعته المستمرة لهذا الملف الهام، وتقديمه جميع سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للانتهاء من الإجراءات وتحرير العقود في أسرع وقت ممكن.