السجن 15 عامًا لمتهمين بالاستيلاء على 1.7 مليون جنيه من مستشفى في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، اليوم السبت، "ش.م.ش"، موظفة إدارية بمستشفى القباري العام، 15 عامًا، وعزلها من الوظيفة، و"ع.ال.ب"، مندوب، بالسجن "غيابيًا" مدة مماثلة، وإلزامهما بالتضامن فيما بينهما برد مبلغ مليون و362 ألف و390 جنيهًا و40 قرشًا، وتغريمها مبلغًا مماثلًا؛ لاستلائهما على المال العام، وذلك في القضية المقيدة برقم 381 لسنة 2022 جنايات مينا البصل.
وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من ضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة يفيد قيام شخصين "موظفة، ومندوب" بالاستيلاء على أموال الموظفين من مستشفي القباري العام، الكائن في نطاق دائرة القسم.
وتوصلت التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث إلى قيام المتهمة الأولى وتدعى "ش.م.ش"، موظفة إدارية بمستشفى القباري العام بصفتها "موظف عام - مراجع بالوحدة الحسابية" مسؤولة استلام بطاقات الصرف الحكومي A.T.M والأرقام السرية الخاصة بها، مما مكنها من اختلاس أرقامها و18 بطاقة كانت مُسلمة لها.
وأضافت التحقيقات أن المتهمة قامت بتحويل الأموال المملوكة لجهة عملها إلى حسابها الشخصي، وزورت محررات رسمية "132.ع.ج" خاصة برواتب وحوافز الأطباء والعاملين بالمستشفى، وعاونها المتهم الثاني ويدعى "ع.ال.ب" مندوب بالاشتراك والمساعدة، حيث أعطاها الأرقام السرية لبطاقات الدفع الإلكتروني والصرف.
وبتقنين الإجراءات تم تحرير محضرًا إداريًا بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقهما حُكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمد عبد الفتاح الشناوي، ومحمود عيسى سراج الدين، وسكرتير الجنايات، السيد الوزير.