تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم السبت، عددا من مواقف السيارات بمراكز العدوة ومغاغة وبني مزار؛ للتأكد من انتظام العمل بالتعريفة الجديدة، وذلك عقب صدور قرار المحافظ لتعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي، للنقل الداخلي بالمدن والمراكز وبين المحافظات، وكذلك بين المدن والمراكز والقرى التابعة لها، بزيادة من 5 إلى 7%. ورافق المحافظ، خلال جولته، أحمد خلف رئيس مركز العدوة، وخالد عبد الرؤوف رئيس مركز مغاغة، وعماد حسن رئيس مركز بني مزار، وممثلي إدارة المرور، ومباحث المرور، وأحمد فؤاد مدير إدارة المواقف بالمحافظة، وعدد من الجهات المعنية. وشملت الجولة، تفقد مواقف سيارات العدوة خط سير الشيخ مسعود القايات، وموقف مغاغة والذي يضم خطوط سير قرى غرب المركز، بالإضافة لخطوط مراكز المنيا والعدوة وموقف بني مزار. وأجرى المحافظ، معاينة لموقع مقترح لإنشاء موقف سيارات أسفل كوبري بني مزار العلوي. وشدد المحافظ، على السائقين بضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة، مؤكدا أنه لن يسمح بأي زيادة في التعريفة الجديدة، وموجها الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وفي مقدمتها سحب الترخيص وتحرير الغرامات المالية المقررة. وحرص المحافظ، على الحديث مع المواطنين للتأكد من تطبيق التعريفة، وتأكد المحافظ من وضع التعريفة الجديدة داخل المواقف، والملصق على جميع سيارات الأجرة محدد به التعريفة الجديدة. وجه المحافظ، رئيس مدينة العدوة، بدراسة توفير قطعة أرض لإقامة موقف سيارات لخدمة الأهالي، ولتحقيق السيولة المرورية ومنع تكدس السيارات بالطريق. كما وجه بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى، بالإضافة لإجراء أعمال النظافة وتوسعة وتطوير السور الملاصق للطريق. وخلال الجولة، استوقف المحافظ، عدد من السيارات المحملة بالركاب بكمين دمشير والمتجهة إلى مراكز وقرى شمال المحافظة وعدد من الطرق بشكل مفاجيء لسؤال المواطنين عن مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة. ووجه المحافظ، السائقين أنه في حالة رصد أي سيارة مخالفة للتعريفة الجديدة المقررة سيتم إلغاء الترخيص وخط السير على الفور. وناشد المحافظ، المواطنين التواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم أي شكاوى للمواطنين في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة ركوب المواصلات لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة وهي (2342200 - 2320001) والخط الساخن 114، ومنظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528.