حركة النهضة في تونس: ندعو لمقاطعة الاستفتاء على دستور يكرس حكم الفرد

علنت حركة النهضة الإسلامية في تونس، اليوم الخميس، مقاطعتها للاستفتاء على الدستور الجديد والمقرر في 25 يوليو الجاري لتعارضه مع الديمقراطية و"تكريسه لحكم الفرد".
وقال المتحدث باسم الحزب والنائب في البرلمان المنحل عماد الخميري في مؤتمر صحفي بمقر الحزب "هذا الاستفتاء قرار انفرادي ليس فيه مرجعية قانونية أو دستورية تنظمه، وهو مخالف لدستور 2014 الذي أقسم عليه قيس سعيد".
وتابع الخميري "نرى أن المقاطعة هي التي تعبر عن موقف الحركة الأصيل.. ندعو إلى مقاطعته لأنه بني على باطل".
وأرجع الخميري موقف الحزب الرافض لمشروع الدستور الجديد إلى الصلاحيات الواسعة الممنوحة للرئيس وهيمنته على باقي السلطات التشريعية والقضائية وغياب أي نوع من الرقابة على أفعاله.
وقال الخميري "الوثيقة (الدستور) جاءت مسقطة وبقرار انقلابي وبصياغة فردية قيست على المقاس، لذلك نحن نرفضها كحركة النهضة. وثيقة لم تصدر عن الشعب التونسي وليست نتيجة حوار مجتمعي".
وتابع المتحدث "نرفضها لأنها عودة إلى وراء الوراء وقبل دستور 1959.. عودة إلى فكرة الدساتير الممنوحة وتكريس لحكم الفرد المطلق. الرئيس بهذه الوثيقة بسلطات سلطانية نقولها بوضوح. لا رقيب على أعماله وتصرفاته فهو يشرع لبناء نظام تسلطي واستبدادي كامل".
وكانت أغلب أحزاب المعارضة أعلنت مقاطعتها للاستفتاء فيما قررت بعض الأحزاب والحركات السياسية مثل "آفاق تونس" و"ائتلاف صمود" المشاركة في حملات مضادة لمشروع الدستور.
ويلقى الرئيس دعما من الأحزاب ذات التوجه القومي العربي بالخصوص، لقراراته المعلنة في 25 يوليو 2021 والتي أعلن بموجبها التدابير الاستثنائية وجمد البرلمان قبل حله، وعلق العمل بدستور 2014 مستندا إلى فصل يشير إلى "خطر داهم" يهدد الدولة.
وقال سعيد إن مشروع الدستور يضمن الحقوق والحريات ومساءلة الحكومة وتمثيلية أوسع للجهات في غرفة ثانية للبرلمان ويتيح سحب الوكالة من النواب المتقاعسين. وحث التونسيين على التصويت ب"نعم" ل"إنقاذ الدولة" ومنع عودة "الفساد والإرهاب والبؤس والجوع".
وكانت الهيئة الاستشارية المكلفة بصياغة الدستور اتهمت الرئيس سعيد بتغيير مسودة الدستور الأولى المسلمة له ونشر وثيقة مغايرة بالجريدة الرسمية بعد تعديلات وإضافات "جذرية". وقالت الهيئة ان النسخة النهائية تتضمن "مخاطر ومطبات".