أعلن دفاعه عن نيرة أشرف.. هل يجور لمرتضى منصور الحضور أمام محكمة النقض؟

انتهت محكمة جنايات المنصورة من جولتها في قضية مقتل نيرة أشرف بصدور حكم الإعدام ضد القاتل، ليعلن المحامي الشهير مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تولي مهمة "الدفاع" عن المجني عليها أمام محكمة النقض، وذلك بعد ساعات من إعلان المحامي الكبير فريد الديب تولى المهمة المقابلة بالدفاع عن المتهم وإعداد مذكرة بالطعن بعد دارسة أسباب الحكم.
وأثار إعلان مرتضى منصور تساؤلات بشأن قانونية حضور محام للمجني عليها أمام محكمة النقض ليقف أمامها مطالبًا برفض الطعن وتأييد حكم الإعدام ضد القاتل، خصوصًا أن الشق المدني في القضية المتعلق بطلب التعويض أحالته محكمة الجنايات إلى المحكمة المدنية المختصة.
قبل أيام وقف عدد من المحامين أمام محكمة جنايات المنصورة بصفتهم مدعين بالحق المدني عن أسرة المجني عليها نيرة أشرف، وطلبوا الحكم للأسرة بتعويض مالي مؤقت، مكنهم ذلك من الترافع أمام المحكمة مطالبين بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، وهو أمر يسمح به قانون الإجراءات الجنائية ونظمه في الباب الخامس بداية من المادة 251.
ونصت المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقاً للمادة 275، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية".
• الدعوى المدنية أمام محكمة النقض
في قضية نيرة أشرف لم تفصل محكمة الجنايات في الدعوى المدنية التي رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية، وقررت إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة لتنتقل إليها الخصومة في الشق المدني.
فماذا يكون موقف المدعين بالحق المدني عن أسرة المجني عليها في الحضور أمام محكمة النقض التي ستنظر الطعن على الحكم في الشق الجنائي، وهو حكم الإعدام؟
محكمة النقض أجابت على هذا السؤال في أحكامها السابقة، بأن الطعن في الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع، وطالما تخل الحكم عن الفصل في الدعوى المدنية فإنه فضلًا عن عدم جواز الطعن تنعدم مصلحة الطاعن، وما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد.
وعن موقف مرتضى منصور، ذكر مصدر قانوني ل"الشروق" بأن محكمة النقض لن تسمح له بالترافع أمامها لانعدام المصلحة، ويقتصر الترافع أمام النقض في هذه القضية على دفاع المتهم ونيابة النقض التي تقدم تقريرها المتضمن رأيها للمحكمة قبل نظر الطعن.