لا تزال أصداء قضية مقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف تأتي بالجديد والمثير، والذي كان آخرها ما بدا أنها مواجهة جديدة بين اثنين من أشهر المحامين، وهما مرتضى منصور وفريد الديب، الأول أعلن الدفاع عن المجنى عليها والآخر انبرى للدفاع عن القاتل. وقضت محكمة جنايات المنصورة، صباح الأربعاء، بإعدام محمد عادل شنقاً، وذلك بعد ورود قرار المفتي، في الوقت الذي أعلن فيه فريد الديب قبوله الدفاع عن محمد عادل، المدان بقتل الطالبة نيرة أشرف، في جريمة المنصورة الشهيرة. وفي تصريح صحفي، قال الديب إنه بلغه الحكم بالإعدام وهناك 60 يوماً لكتابة النقض في الحكم وسيكتبه خلال تلك الفترة. وأشار الديب إلى أنه لن يتقاضى أتعاباً نظير الترافع عن المدان بقتل نيرة أشرف، قائلاً: "لن أتقاضى أي أتعاب، قولاً واحداً، ولا جنيه واحد". وقال الديب ر، سبق له الدفاع عن مسؤولين بارزين سابقين في مصر، وتولى الدفاع في قضايا أثارت الجدل بالمجتمع المصري، إن مصريين في اليونان تواصلوا معه خلال الفترة الماضية وطلبوا منه الترافع عن المتهم فوافق على الأمر، موضحاً لهم أنه لن يتقاضى أي أتعاب. ثم دخل على خط الأزمة، المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الذي أعلن تطوعه للدفاع عن نيرة أشرف بسبب الشائعات التي أثيرت حولها في مواقع التواصل الاجتماعي. وفي تصريحات صحيفة، قال "نيرة أشرف ذبحت مرتين، المرة الأولى كانت في الشارع أمام حرم جامعتها والمواطنين، والمرة الثانية عندما خاض البعض في سمعتها وعرضها"، وتابع: "هناك مشبوهون يجمعون الأموال بحجة الدفاع عن قاتل نيرة أشرف"، معلناً خوضه الترافع عنها في القضية بدون أي مقابل مادي. ووفقا للقانون فإن الحكم الذي صدر بحق المتهم، لم يصبح نهائياً بعد، ويحق للمتهم التقدم بطعن بالنقض على الحكم خلال شهرين من صدوره، عبر محام متخصص في القضايا الجنائية. بعد تلك الفترة، تتداول أوراق الطعن في محكمة النقض التي تتولى الفصل في الأمر، ولها أن تقرر إعادة محاكمة المتهم، إذا رأت مبرراً قانونياً لذلك، أو ترفض الطعن وتؤيد الحكم. ويلزم قانون الإجراءات الجنائية النيابة العامة، بالتقدم بطعن بالنقض على الحكم بالإعدام، كضمانة للمحكوم عليه بالإعدام.
