استقرار أسعار الزيوت عند أعلى مستوى محليا رغم التراجع العالم بنسبة تصل ل28%

• تجار: الارتفاع غير مبرر بعد تراجع أسعار الخامات العالمية
• شافعي: تراجع متوقع في الأسعار بعد عيد الأضحى المبارك
مازالت أسعار زيوت الطعام مستقرة عند أعلى مستوياتها في الأسواق المحلية، منذ ارتفاعها في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك رغم تراجع الأسعار العالمية بنسبة تراوحت بين 11 و28% خلال شهر يونيو المنقضي، باختلاف أنواع الزيوت والخامات، إلا أن شركات الزيوت محليا لم تتراجع عن الأسعار المرتفعة حتى الآن، وفق عدد من التجار بالسوق المحلية، والذين أكدوا أن استمرار الزيادة «غير مبرر».
وكانت أسعار الزيوت قد ارتفعت في الأسواق المحلية على عدة مرات، حيث سجلت أول قفزة في السعر خلال شهر مارس الماضي عندما صعد سعر لتر الزيت الخليط «القلية» إلى 31 جنيها، مقارنة ب28 جنيها في شهر فبراير، بسبب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة ومصاريف الشحن والنقل، ثم توالت الزيادات خلال شهري أبريل ومايو ليتراوح سعر اللتر الخليط بين 37 و38 جنيها للمستهلك، مع العلم أن مصر تستورد أكثر من 92% من احتياجاتها من الزيوت.
قال أحمد فوزي، نائب رئيس شعبة البقالة بغرفة القاهرة التجارية، إن شركات الزيوت رفعت الأسعار محليا فور زيادتها عالميا، لكنها لم تخفضها مع التراجع العالمي منذ الأسبوع الأول من يونيو المنقضي، و«لم نشهد انخفاضا في الأسعار حتى الآن».
وأضاف أن ارتفاع الأسعار أثر سلبا على صغار التجار، خاصة أن «ضعف القوى الشرائية للمستهلكين أدى إلى بطء حركة دوران رأس المال لدى التجار»، قائلا: «مصلحة التجار ومحلات البقالة أن تتراجع الأسعار ولكن الزيادة تأتي من جانب الشركات المنتجة».
وحسب فوزي، فإن سعر لتر الزيت الخليط يسجل 37 جنيها، والزجاجة ال900 ملي 35 جنيها، مشيرا إلى أن هذه الأسعار مستقرة منذ شهر يونيو الماضي حتى الآن.
واتفق معه حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، رئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، قائلا إن أسعار الزيت ارتفعت محليا مع زيادة أسعار الخامات عالميا، حيث صعد سعر زيت الأولين مسجلا 34 ألف جنيه للطن خلال شهري إبريل ومايو، مما أدى إلى زيادة أسعار الزيت محليا إلى 38 جنيها للتر.
وأشار إلى أن زيت الأولين سجل 26 ألف جنيه للطن خلال الأيام القليلة الماضية، ومازالت أسعار زيت الخليط مرتفعة عند نفس المستوى، موضحا أن تراجع أسعار الخامات عالميا جاء على عدة مرات خلال الشهر الماضي.
وطالب المنوفي، بتشديد دور الجهات الرقابية على المنتجين، وإعلان أسعار استرشادية للمستهلك وفق تكاليف الإنتاج، مضيفا أن السوق المحلية لديها مخزون استراتيجي كافٍ لعدة أشهر مقبلة، ولا يوجد نقص في المعروض، أو أي مبرر لارتفاع أسعار الزيوت حاليا.
ومن خلال متابعة الأسواق العالمية، قال عاصم عمر، مدير أسواق السلع الزراعية بإحدى شركات استيراد المحاصيل الزراعية، إن أسعار جميع الزيوت تراجعت عالميا بنسب متفاوتة، مشيرا إلى هبوط سعر زيت الصويا مسجلا 64.4 سنت للرطل (الرطل يزن 453 جراما)، في بداية شهر يوليو الحالي، مقارنة ب72.5 سنت للرطل في شهر مارس الماضي بنسبة انخفاض 11%.
وحسب عاصم، تراجع زيت الأولين عالميا بنسبة 28% خلال الفترة من مارس الماضي حتى الشهر الجاري، ليسجل الطن 1280 دولارا، مقارنة ب1785 دولارا، وهبط زيت الأولين محليا بنسبة 12% مسجلا 26 ألف جنيه للطن.
وأوضح أن أسعار الزيوت العالمية تراجعت نتيجة رفع إندونيسيا قرار حظر تصدير زيت النخيل وبعض المشتقات الأخرى، بعد استمرار القرار لنحو 3 أسابيع، موضحا أن قرار إندونيسيا حظر تصدير الزيت في نهاية أبريل الماضي، أدى لوجود فائض كبير لديها في الإنتاج، مما ضر بزراعة وصناعة الزيوت نتيجة كثرة المعروض عن الطلب، ثم تراجعوا عن القرار لتتدفق هذه الزيادة للسوق العالمي، ما خفض الأسعار بشكل كبير.
وأعلنت إندونيسيا تطبيق اللائحة رقم 30/0222 بتاريخ 23 مايو، حيث تُعاد بموجبها إمكانية تصدير زيت النخيل الخام، وزيت النخيل المكرر والمبيّض ومنزوع الرائحة، وزيت نخيل أولين، وزيت الطبخ المستعمل، بعد حظر تصدير هذه الأنواع لمدة ثلاثة أسابيع منذ 28 أبريل الماضي.
ورُفع الحظر عن التصدير بعد التأكد من توافر كميات كافية من الإمدادات على المستوى المحلي، فيما تعتبر إندونيسيا أكبر مصدر لزيت النخيل على مستوى العالم، وتصل نسبة صادراتها لزيت النخيل لنحو 52% من إجمالي الصادرات العالمية.
من جهة أخرى، يرى زكريا الشافعي، رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، أن تراجع الأسعار عالميا لابد أن يتبعه خفض محلي خلال الفترة المقبلة.
وتوقع الشافعي، انخفاض أسعار الزيوت في السوق المحلية بعد عيد الأضحى المبارك، موضحا أن هناك مخزونا بالسعر القديم وفور انتهائه سيظهر للمستهلك الزيوت بالأسعار المنخفضة، ولكنه لم يوضح قيمة الانخفاض المتوقعة.