الرئيس السيسي يصدر قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 86 لسنة 2022، باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2022.
وينص القانون على أن تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023/2022 بزيادة الموارد الكلية وبأسعار السوق الجارية لتصل إلى 7. 10527 مليار جنبه ، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 7، 9218 مليار جنيه بمعدل نمو حقيقي (مقاوما بالأسعار الثابتة) يبلغ (5.5٪)، وذلك على النحو الموضح بالقوائم الواردة بالقانون.
ووفقاً للقانون يعتمد برنامج شراء الأصول غ المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 2023/2022 بمجموع 1400 مليار جني، منه 300 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1100 مليار جنيه للاستثمارات العامة منها 376 مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويمول عجز الموازنة منها 255 مليار جنيه) ، 411 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، ونحو 76 مليار جنيه للشركات العامة ، 237 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى.
كما ينص القانون على أن تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي، كما يتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية، والوحدات الاقتصاديه للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 في حدود التزاماته التمويلية بالخطة.
كما تقوم جهات الإسناد المشار إليها بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها لعام 2023/2022 وتظل الجهات الممولة من بنك الاستثمار القومى مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومي الموارد الاستثمارية المستهدفة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التي لم تحصل حتى 2022/6/30 وضمانا لحقوق بنك الاستثمار القومي فإن أصول الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام (القابضة والتابعة) ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومي لديها ولا يجوز لتلك الجهات التصرف فيها بأي صورة من الصور إلا بموافقة وزارة المالية وينك الاستثمار القومي.
ويجيز القانون لبنك الاستثمار القومي – وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية - إتاحة التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن الأعمال التي تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983، وذلك خصما على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومي لعام 2023/2022.
ويحظر القانون على أي من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التي تودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومي وفقا للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي والتي يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة.