اقتصادية النواب توافق على تصميم وإدارة ميناء شرق بورسعيد بنظام B.O.T

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام تنفيذ مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة تداول وتخزين بضائع صب جاف نظيف بميناء شرق بورسعيد بنظام B.O.T.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد سمير، وبحضور المهندس يحيى زكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
وتضمن مشروع القانون إقامة المحطة ومسودة العقد الذي توافق الطرفان على بنودة، الذي تضمن رصيف ومساحة المحطة: الرصيف: 500 متر طولي عمق 18.5 متر مساحة أرض المحطة: 267 ألف متر مربع و500 متر مربع، مدة الامتياز 30 عاما تبدأ من تاريخ استلام الأرض، بعد موافقة مجلس النواب وتتطابق مدة العقد كليا مع المدد التي حددها الدستور مقابل حق الانتفاع بالأرض (بالدولار الأمريكي لكل متر مربع كماه منصوص عليه بالعقد).
وتتحمل الهيئة -طبقا للدراسة المالية- المسئولية عن تحديد هذا المقابل، ويتم سداد مقابل حق الانتفاع بالأرض من تاريخ تشغيل المحطة تاريخ وصول أول سفينة تجارية إلى المحطة أو مرور شهر من تاريخ استلام الأرض أيهما أقرب).
إجراءات اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية:
بالإشارة الى المشروع المقدم من تحالف (شركة روتس كوموديتيز Roots Commodities وشركة روزا جرينز Rosa Grains DMCC) بين عروض تجارية أخرى تمت المفاضلة بينها واختيار أفضل الشروط والأسعار، وحيث تقدم التحالف بعرض مالي وفني، ضمن عروض أخرى لشركات مختلفة، إلى الهيئة العامة للمنطقة لقناة السويس للحصول على عقد التزام بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة صب جاف نظيف بميناء شرق بورسعيد بنظام الBOT وقام الطرف الأول بدراسة العروض المقدمة له والمفاضلة بينها، تم قبول عرض الشركة من قبل الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس والموافقة عليه لكونه مناسباً فنياً ومالياً.
وتحالف شركة روتس كوموديتيز (التي وقع عليها اختيار الهيئة) تعمل في مجالات تجارة الحبوب والسلع الاستهلاكية في جمهورية مصر العربية، وشركة روزا تعمل في مجال تجارة الحبوب والبذور الزيتية والسلع المتعدده وتخزينها في الإمارات العربية المتحدة، ويلتزم التحالف عند إنشاء شركة المشروع ألا يقل رأس المال المدفوع عن 140 مليون جنيه، يسدد بالكامل عند التأسيس.