مهلة 6 أشهر لاستكمال تنفيذ مشروعات الإسكان بالمدن الجديدة ومواجهة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، على منح مهلة بدون مقابل كتيسيرات إضافية لجميع قطع الأراضي الجاري تنفيذها بنشاط "عمراني متكامل وخدمي وترفيهي ونوادي وصناعي"، المُخصصة لشركات الاستثمار العقاري والجمعيات والنقابات والجهات بالمدن الجديدة، أسوة بالمهلة الممنوحة من مجلس الوزراء في مارس الماضي، لمد فترة تنفيذ العقود لمواجهة الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.
وأوضح وزير الإسكان، في بيان أمس، أن الموافقة نصت على منح قطع الأراضي المخصصة للمشروعات بمختلف المساحات، مهلة إضافية قدرها 6 أشهر بدون مقابل، تضاف إلى مدة تنفيذ المشروع، وتسرى من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، وذلك لاستكمال تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها، وفقا لما يلى، المشروعات المخصصة لشركات الاستثمار العقاري والجمعياتوالنقابات والجهات بالمدن الجديدة، بنشاط عمراني متكامل وخدمي وترفيهي ونوادي وصناعي.
وأضاف الوزير، أن هناك شروط لتلك المهلة؛ أولها ألا تكون الأرض ملغاة، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخه، والتنازل عن جميع الدعاوى المُقامة ضد الهيئة وجهاز المدينة والحق الذي تحميه، وتسرى هذه المهلة بدون مقابل على الأراضي التي تم منحها مهلة بمقابل مادى ولا تزال سارية من تاريخ الإعلان، على أن يتم إرجاء المهلة (بمقابل مادى)، ويُعاد تقييم الموقف في ضوء نسبة الإنجاز في تاريخ انتهاء المهلة (6 أشهر بدون مقابل)، وتطبيق القرارات الصادرة من مجلس ادارة الهيئة ذات الصلة والمنظمة لذلك، وأحكام اللائحة العقارية المعمول بها في هذا الشأن.
وتابع: بالنسبة للأراضي المُخصصة بنظام الشراكة مع الهيئة أو الحصة العينية، يتم منحها المهلة المذكورة وفقاً لاستمرار نسبة الشراكة طبقاً للعقود التي سبق إبرامها، والالتزام ببنود التعاقد فيما يخص تسليم الحصص العينية والتدفقات النقدية في مواعيدها، وكذا الأراضي المخصصة تحت مظلة المشروع القومي للإسكان، بشرط ألا تكون الأرض ملغاة، ويتم العرض على مجلس الوزراء للاعتماد للمشروع القومي للإسكان.
وأشار الجزار، إلى أن موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نصت أيضاً على مد فترة تنفيذ العقود للمدة التي يجري تحديدها بكل جهة بحسب ظروف كل حالة؛ دون فرض فوائد أو غرامات لمدة 4 شهور أخرى إضافة لمدة الشهرين السابق منحهما بقرار مجلس الوزراء، ليصبح إجمالي المدة 6 أشهر؛ وذلك لجميع التعاقدات الجاري تنفيذها والتي تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم (182) لسنة 2018.