الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا تخشى التوقف التام لإمدادات الغاز من روسيا

عرب رئيس الوكالة الألمانية للشبكات، كلاوس مولر، عن مخاوفه من حدوث وقف تام لإمدادات الغاز من روسيا، مناشدا السكان توفير الطاقة.
وقال مولر في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت، إن السؤال الآن هو ما إذا كانت الصيانة الدورية المقبلة لخط أنابيب غاز "نورد ستريم 1" ستصبح "صيانة سياسية طويلة الأمد"، مضيفا أنه إذا كان من المقرر خفض تدفق الغاز من روسيا "لفترة أطول من الوقت، فعلينا التحدث بجدية أكبر عن توفير الطاقة".
وأكد ضرورة استغلال الاثني عشر أسبوعا المقبلة في إجراء استعدادات قبل بدء موسم التدفئة.
ودعا مولر أصحاب المنازل والشقق إلى فحص تقنيات الغاز والتدفئة وتعديلها لتعمل بكفاءة، وقال: "الصيانة يمكن أن تقلل من استهلاك الغاز بنسبة 10 إلى 15%.. يجب أن يحدث هذا الآن، وليس بحلول الخريف".
كما دعا الفنيين إلى التركيز حاليا على صيانة أنظمة التدفئة وإعطاء الأولوية لتلبية الطلبات في هذا المجال، مطالبا الأسر بأن تناقش الآن "ما إذا كان يجب ضبط درجة الحرارة المعتادة في كل الغرف خلال فصل الشتاء - أو ما إذا كان يمكن أن تكون بعض الغرف أكثر برودة قليلا".
وكان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، أعرب أول أمس الخميس عن خشيته من توقف كامل لإمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1"، وقال إنه اعتبارا من 11 يوليو الجاري، قد يحدث "وقف شامل لنورد ستريم 1"، مضيفا أنه لهذا السبب يمكن أن يصير الوضع معقدا حقا في الشتاء، لافتا إلى أن الإمداد بالغاز خلال فترة الصيف يعد مضمونا.
وأوضح هابيك أنه عادة ما يتم إغلاق الخط لمدة عشرة أيام لأعمال الصيانة، إلا أنه لا يستبعد بناء على ما يتم رؤيته حاليا أن يُقال "حسنا، لا يمكننا تشغيل ذلك مرة أخرى، فقد وجدنا شيئا حاليا خلال أعمال الصيانة".
وتبدأ أعمال الصيانة السنوية لشركة "نورد ستريم"، التي تستغرق عادة 10 أيام، في 11 يوليو، ويتوقف خلالها تدفق الغاز عبر خط "نورد ستريم 1". وتساور ألمانيا مخاوف من امتناع روسيا عن إعادة فتح الخط بعد انتهاء أعمال الصيانة.
ووعد رئيس الوكالة الاتحادية للشبكات أنه حال توقف إمدادات الغاز، سيُجرى توفير تغطية خاصة للأسر وكذلك المستشفيات ودور رعاية المسنين.
وقال مولر: "أتعهد بأننا سنبذل قصارى جهدنا لتجنب ترك المنازل بدون غاز.. تعلمنا من أزمة كورونا أنه لا ينبغي لنا تقديم وعود إذا لم نكن متأكدين تماما من قدرتنا على الوفاء بها"، مضيفا، في المقابل، أن وكالته لا ترى "أي سيناريو لا تصل فيه أي إمدادات غاز إلى ألمانيا".
وأشار إلى أنه إذا تم فصل الشركات الصناعية عن إمدادات الغاز، فسوف يعني هذا "أننا نتوجه إلى أضرار تجارية واقتصادية وعواقب اجتماعية، وكذلك إلى متطلبات تقنية متعلقة بتشغيل شبكة الغاز".
وفي سياق متصل، تتوقع الحكومة النرويجية أن تكون قادرة على توريد المزيد من الغاز بحلول عام 2024 على أبعد تقدير.
وقال وزير النفط والطاقة النرويجي، تيري أسلاند، في تصريحات لصحيفة "فيرتشافتسفوخه" الألمانية: "تدرس الشركات الآن مشاريع تمكنها من زيادة صادراتها من الغاز اعتبارا من عام 2024 و2025.. الأزمة في قطاع الطاقة ستكون لها آثار طويلة الأمد. نحن بحاجة إلى التركيز على الاستثمار في سعات جديدة لإنتاج الغاز"، مضيفا أن الشركات النرويجية لم تقم مطلقا بتصدير مثل هذه الكميات من الغاز الطبيعي من الجرف القاري النرويجي كما تفعل الآن.
وقال الوزير: "ندعم أصدقاءنا الأوروبيين في أن يكونوا قادرين على التصرف بشكل مستقل عن النفط والغاز الروسي في أسرع وقت ممكن".