وزير المالية: لا مجال للتقديرات الجزافية مع اكتمال ميكنة الإجراءات الضريبية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن شهر يوليو المقبل سيشهد اكتمال ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة؛ لتبدأ صفحة جديدة لمصلحة الضرائب مع الممولين أو المكلفين، بما لا يدع مجالًا للحديث عن التقديرات الجزافية، حيث يستطيع كل ممول أو مكلف برقم التسجيل الضريبي الموحد الخاص به الذي يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها أن يقدم جميع نماذج الإقرارات الضريبية، وعل ضوئها تتحدد فيه الضرائب المستحقة ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، دون الحاجة للتوجه إلى المأموريات.
وأضاف الوزير، في تصريح اليوم الأربعاء، أنه يجري إعداد مشروع قانون للانتهاء من بعض الملفات الضريبية المتراكمة بنظام الضريبة القطعية المبسطة، مشيرا إلى أن منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة تُعد أحد الروافد الرئيسية لمشروع تطوير ورقمنة المنظومة الضريبية، الذي يستهدف الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية، من أجل إرساء دعائم العدالة الضريبية واستيفاء حق الدولة؛ على نحو يُسهم في تبسيط الإجراءات من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية وفقًا لأعلي المعايير الدولية، من أجل تحفيز الاستثمار.
وأوضح أنه يجري حاليًا إعداد استراتيجية "2030/2023" يضمن استقرارًا أكبر للسياسات الضريبية، ويتسق مع جهود الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ للاستفادة من الفرص التنموية الواعدة بمختلف القطاعات في ظل التوجه لتعظيم مساهمات القطاع الخاص في عملية التنمية وتوسيع مشاركاته من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تفتح آفاقًا رحبة توفر بيئة أكثر تحفيزًا للأعمال في مصر.
وأشار إلى أن الأنظمة الإلكترونية رفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 16.2% خلال الفترة من يوليو 2021 إلى مايو 2022، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي؛ بما يدفعنا لاستكمال مسيرة التحول الرقمي بالتعاون مع الشركات العالمية.
وأوضح أن مصر كانت من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وإفريقيا في تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية» التي ترتكز على التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي بما يساعد في تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلى تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها في قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات.
ولفت الوزير إلى أن منظومة «الإيصال الإلكتروني» تُسهم في ضمان وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات في منافذ بيعها وتقديمها، إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا على نحو يتكامل مع منظومة «الفاتورة الإلكترونية»؛ بما يُعزز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة، على نحو يُساعد في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
وأضاف أن الهيكل الإداري الجديد لمصلحة الضرائب بهيئة موازنية موحدة لتعزيز الحوكمة المالية والإدارية، حيث تم دمج مصلحة «الضريبة على الدخل»، ومصلحة «الضريبة على القيمة المضافة» في مصلحة الضرائب المصرية، موضحًا أنه يتم بالتزامن مع مشروع تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، الاهتمام بالكوادر البشرية، ورفع قدراتهم؛ بما يؤهلهم للقيام بواجباتهم الوظيفية في رفع كفاءة التحصيل الضريبي.