أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مناقشة تعديل قانون التصالح بمعرفة الجهات المختصة للوصول إلى أقصى استفادة ممكنة للمواطنين من هذا القانون الحيوي، وتحقيق الاستقرار الأسري والمعيشي. وأوضح عطية أنه سبق أن أخذت المحافظة خطوة استباقية؛ لتقنين أوضاع المباني المقامة على أملاك الدولة، والتي تم رفضها من اللجان المختصة، بفتح الباب أمام أصحابها حتى يتسنى لهم التقدم بالمستندات المطلوبة للتقنين، وأن لجان التقنين تقوم حالياً بدراسة وفحص الملفات لنهوها على الوجه الأكمل بما يصب في صالح المواطن الأسواني. جاء ذلك أثناء اعتماد المحافظ دفعة جديدة من طلبات التصالح في أعمال مخالفات البناء بشكل نهائي، مناشدا أصحاب التصالح بضرورة استيفاء كافة المستندات الثبوتية الصحيحة ودفع الرسوم المقررة لسرعة استلام نموذج رقم 10 لقبول التصالح، والذي يعد بمثابة ترخيص معتمد بالأعمال التي تقدم أصحابها للتصالح فيها. وأشار إلى فحص 15 ألف ملف، فيما وصلت عدد الملفات التي تم البت فيها إلى 10 آلاف و700 ملف من إجمالي 20 ألفا و320 طلبا تقدم بها المواطنين للتصالح خلال الفترات السابقة. ولفت إلى أهمية سداد قيمة التصالح لمن حصلوا على نموذج "رقم 9"، وذلك حتى يتسنى له الحصول على الموافقة النهائية للتصالح، وخاصة أنه في حالة الدفع النقدي لقيمة التصالح بالكامل يحصل على خصم 25% من المبلغ المطلوب.