وزيرة التخطيط: 2 تريليون جنيه مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في 8 سنوات

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بلغت أكثر من 2 تريليون جنيه خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، مقابل 1 تريليون جنيه، خلال الثمان سنوات التي سبقتها (06/2007 -13/2014)، بمعدل نمو 100%.
وأضافت السعيد، أن مخصصات برامج الحماية الاجتماعية ارتفعت من 229 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 312 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 36%.
وأكدت السعيد، أن جميع البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة، تهدف بشكل رئيسي إلى تحسين مستوى معيشة المواطن، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة له، ويظهر ذلك جليا في حجم المخصصات المالية والاستثمارات العامة الضخمة التي وجهتها الدولة، للتوسع في خدمات الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير المناطق العشوائية والنقل، خلال الثمان سنوات الماضية.
واستعرضت وزارة التخطيط في تقرير صادر عنها حصاد 8 سنوات من تحسين مستوى معيشة المواطن المصري خلال الفترة من (يوليو 2014- يونيو 2022).
ويتناول تقرير وزارة التخطيط، بشكلٍ مُفصل جهود الدولة في تنفيذ 25 برنامجا ومبادرةً تنموية، وأكثر من 100مشروعا استراتيجيا تم تنفيذها في المجالات الأساسية، التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، خلال الثمان سنوات الماضية.
وتتمثل أهم البرامج والمبادرات التي تم تنفيذها في مجال الحماية الاجتماعية في رفع كفاءة منظومة الدعم العيني حيث بلغ إجمالي مخصصات دعم السلع التموينية حوالي 559 مليار جنيه خلال الثمان سنوات السابقة، يستفيد منه حاليا 64 مليون مواطن، بمعدل نمو 193% مقارنة بالسنوات الثمان التي سبقتها، وذلك في ضوء ارتفاع المخصص للفرد من 15 جنيه عام 2014 إلى 50 جنيه حالياً، بنسبة نمو 233%.
كما تم التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، حيث أطلقت الحكومة برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" في مارس 2015، ضمن الجهود المبذولة لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، وقد بلغت قيمة المخصصات لمعاش "الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة" حوالي 121 مليار جنيه، خلال الثمان سنوات السابقة، بمعدل نمو 591% مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها، ما ساهم في نمو عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي، بمعدل 141%، من 1.7 مليون أسرة (6.4 مليون مواطن) في 2014 إلى 4.1 مليون أسرة (17 مليون مواطن) في 2022.
وفيما يتعلق بتوفير السكن اللائق يشير التقرير إلى استفادة حوالي 500 ألف شخص من توفير السكن اللائق، بتكلفة 1.2 مليار جنيه، من خلال تأثيث وتجهيز 20.6 ألف وحدة سكنية للأسر التي تم نقلها من مناطق غير آمنة إلى مناطق مُستحدثة، بتكلفة 644 مليون جنيه، علاوة على دعم الإسكان الاجتماعي ومحدودي الدخل وقد استفادت 78.4 ألف أسرة من توفير "سكن كريم" بتكلفة 574 مليون جنيه.
كما بلغت قيمة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعي ومحدودي الدخل حوالي 11.6 مليار جنيه، خلال الثمان سنوات السابقة، مقارنةً مع 8.3 مليار جنيه، خلال الثمان سنوات التي سبقتها، بمعدل نمو بلغ حوالي 40%.
وحول دور مبادرة "حياة كريمة" في تحسين برامج الحماية الاجتماعية بالريف أوضح التقرير أن مبادرة "حياة كريمة" تولي أهمية خاصة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية الشاملة في النطاق الجغرافي المستهدف، حيث نتج عن المرحلة التمهيدية من المبادرة التي بدأت في يوليو 2019 وحتى ديسمبر 2020، واستهدفت أكثر 375 قرية احتياجا مع مستوى الجمهورية، بإجمالي عدد مستفيدين 4.7 مليون مواطن، وانخفاض معدل الفقر ب 11 نقطة مئوية.
وأشار التقرير إلى أهم النتائج الاستراتيجية في قطاع الحماية الاجتماعية والمتمثلة في انخفاض معدلات الفقر ب 2 نقطة مئوية بين عامي 17/2018 و19/2020 وذلك للمرة الأولى منذ 20 عاما، إلى جانب تراجع نسب السكان تحت خط الفقر المدقع إلى 4.5% عام 2019، مقارنةً مع 5.3% عام 2015، كما ساهمت مبادرة "حياة كريمة" في تحسن مؤشر جودة الحياة (مُعدل إتاحة الخدمات الأساسية) في قرى المرحلة التمهيدية (أفقر 375 قرية)، وخفض معدل الفقر بحوالي 11 نقطة مئوية.