التخطيط تعلن ملامح الخطة الاستثمارية لمبادرة "حياة كريمة" (إنفوجرافيك)

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في بيان اليوم الخميس، إنها أصدرت تقريرا حول الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية الموجهة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأضافت الوزارة أن الملامح الأساسية للخطة ترتكز علي عدد من المحاور تتضمن تحقيق زيادة مستدامة للنمو باعتباره شرطا ضروريا، مشيرة إلى ارتفاع معدل النمو ليحقق أفضل معدل نمو اقتصادي منذ 11 عاما ليبلغ 5.6% في 2018-2019، ومن المستهدف تحقيق معدل نمو 6% في العام الجاري، ليصل إلى 6.5% بحلول عام 2021-2022.
وذكرت أن الملامح الرئيسة للخطة تستند كذلك على تعزيز دور الاستثمار في النمو الاقتصادي، حيث زادت الاستثمارات الكلية خلال السنوات الخمسة الأخيرة بنسبة 180% لتبلغ الاستثمارات الكلية 2.9 تريليون جنيه مثلت الاستثمارات العامة منها 1.4 تريليون جنيه.
وتبلغ الاستثمارات الكلية للعام المالي الحالي 1.17 تريليون جنيه، وفقا للوزارة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحقيق معدل نمو 300% في الاستثمارات الحكومية بين عامي 2013-2014 و2019-2020، حيث بلغت نسبة الاستثمارات الموجهة لمحور بناء الإنسان 28 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 195%، بينما بلغت الاستثمارات الموجهة لمحور جودة الحياة وتحسين مستوى المعيشة 82 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 159%.
وأوضح التقرير الصادر عن وزارة التخطيط أثر الاستثمارات على خفض معدلات البطالة وتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، حيث انخفض معدل البطالة ليسجل 8.1% خلال الربع الثالث من العام المالي 2018-2019، وفقا للبيان.
وأشار التقرير إلى تحقيق عدد مشتغلين بلغ 26.2 مليون فرد لعام 2017-2018، لتصبح بذلك معدلات البطالة في مصر أقل من مثيلاتها في الدول المقارنة والتي شملت دول تونس والأردن وتركيا والمغرب.
كمت أشار التقرير إلى مفهوم الفقر باعتباره مفهوما متعدد الأبعاد لا يتناول فقط دخل الفرد بل يشمل القدرة على الحصول على الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية.
وتضمن تقرير وزارة التخطيط العوامل المؤثرة في معدل الفقر والتي تضمنت مستوى التعليم، ومستوى الخدمات الصحية، وبرامج الحماية الاجتماعية، فضلاً عن نوعية التوظيف (القطاع غير الرسمي)، إلى جانب مستوى التضخم والنمو السكاني والتوزيع الجغرافي.
وفيما يخص مستوى التعليم، تضمن التقرير جهود الدولة والتي تمثلت في زيادة الإنفاق الموجه للتعليم لتبلغ الاستثمارات الموجهة للتعليم 104 مليار جنيه عام 2019-2020، وذلك مقارنة ب 66.1 مليار في 2013-2014، بتحقيق معدل نمو بلغ 57%، وفقا للبيان.
وذكر التقرير أن مؤشرات الفقر تتناقص مع ارتفاع مستويات التعليم، حيث ترتفع نسبة الفقر بين الحاصلين على الإعدادية وما دونها، وتبلغ نسبة الفقراء بين الأميين 39%، بينما تأتي أقل نسبة فقر بين الحاصلين على شهادة جامعية وما فوقها بنسبة 6%.
كما تناول التقرير جهود الدولة على مستوي الصحة من حيث زيادة الإنفاق الموجه لرفع مستوى الخدمات الصحية، فضلاً عن حملة "100 مليون صحة" التي نفذتها الدولة، ومبادرة "نور الحياة"، إلى جانب قانون التأمين الصحي الجديد وخفض قوائم الانتظار، والاهتمام بالعلاج على نفقة الدولة، وفقا للبيان.
وقالت وزارة التخطيط إن الاستثمارات الموجهة للصحة تبلغ 73 مليار جنيه للعام المالي الحالي مقارنة ب 26.1 مليار في 2013-2014، بمعدل نمو بلغ 180%.
وحول برامج الحماية الاجتماعية، ذكر تقرير وزارة التخطيط أن أغنى 40% من السكان كانوا يستفيدون من 60% من دعم الطاقة، بينما يستفيد أفقر 40% من 25% من دعم الطاقة فقط، لذا قامت الدولة بزيادة الانفاق الموجه لبرامج الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة توجيهها للمستحقين بتوجيه أكثر من 1.3 تريليون جنيه خلال آخر خمس سنوات.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الموجهة لبرامج الحماية الاجتماعية تصل إلى 327.7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي مقارنة ب198.6 مليار في 2014-2015، بمعدل نمو 65%.
وتضمن التقرير جهود الدولة فى مجال الحماية الاجتماعية شاملة دعم السلع التموينية والمزايا الاجتماعية، فضلاً عن دعم إسكان محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي، إلى جانب زيادة مخصصات الدعم النقدي، والاستثمار في المناطق غير الآمنة والعشوائيات، بحسب البيان.
وأوضح التقرير العامل الرابع المؤثر في الفقر يتمثل في نوعية التوظيف، حيث تشكل العمالة غير الرسمية في مصر نحو 40% من المشتغلين، وتضمنت جهود الدولة في دمج القطاع غير الرسمي، وفقاً للتقرير، وضع نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وقانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي، إلى جانب قانون الإجراءات الضريبية الموحدة.
كما تضمنت جهود الدولة في هذا الإطار مبادرة الشمول المالي، وتطبيق الفاتورة الضريبية الإلكترونية، مع وضع حزمة من الحوافز للعمالة غير المنتظمة في قانون التأمينات الجديد، إلى جانب إتاحة تمويل بحوالي 60 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقا للتقرير.
وعن معدل التضخم، أوضح التقرير أن معدل التضخم في مصر بدأ في الرجوع لمعدلاته الطبيعية بشكل أسرع مقارنة بالعديد من دول العالم في نفس الأوضاع الاقتصادية، حيث انخفض معدل التضخم إلى 8.9% في يونيو 2019 مقارنة ب34.2% في يوليو 2017.
وفيما يتعلق بعامل الزيادة السكانية، تناول التقرير عددًا من المؤشرات، حيث جاءت مصر في المرتبة الثامنة عالمياً من حيث الزيادة السنوية في عدد السكان بنسبة 2.3%، ليبلغ عدد الدول التي يبلغ مجموع تعداد سكانها نفس تعداد سكان مصر 90 دولة، بينما يقل عدد سكان 160 دولة عن 20 مليون نسمة.
وذكر التقرير أن نسبة الفقر تزيد بزيادة حجم الأسرة، حيث أن 7% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها أقل من 4 أفراد هم من الفقراء، بينما تزيد النسبة إلى 49.3% للأفراد الذين يقيمون في أسر بها 6 إلى 7 أفراد، كما أن نسبة 76% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد أو أكثر هم من الفقراء.
وحول جهود الدولة في هذا الشأن، أشار التقرير إلى رفع حالة الوعي للمواطنين بأهمية تنظيم الأسرة مع توفير وسائل متنوعة من وسائل تنظيم الأسرة، إلى جانب تمكين المرأة وتشجيع مشاركتها في سوق العمل، بحسب البيان.
وأضاف التقرير أن معدل الفقر في الريف مرتفع مقارنًة بالحضر ليصل معدل الفقر في ريف الوجه القبلي إلى 51.9%، ونسبة 27.3% في ريف الوجه البحري لعام 2017-2018.
وحول جهود الدولة فيما يخص التوزيع الجغرافي، أوضح التقرير أن الاستثمارات الحكومية الموزعة خلال العام المالي الحالي على المحافظات بلغت 211 مليار جنيه، تم توجيه 15% منها بحوالي 30 مليار جنيه لمحافظات الصعيد بنسبة نمو 247% مقارنة بعام 2013-2014، بما يعكس حرص الدولة على معالجة الفجوات التنموية.
واختتمت وزارة التخطيط تقريرها باستعراض الملامح الأساسية لمبادرة "حياة كريمة"، حيث أشار التقرير إلى تخصيص 103 مليارات جنيه منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة في مارس الماضي.
وبلغت قيمة الاستثمارات الموجهة في هذا الإطار 4 مليارات جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للدولة لعدد 1252 مشروعا ل 614 قرية مستفيدة ضمن 16 محافظة مستفيدة ل 9.8 مليون مواطن مستفيد، ومن بين القطاعات المستفيدة قطاع التعليم عبر إنشاء 156 مدرسة، إلى جانب 257 مشروعا ضمن قطاع الصرف الصحي، وفقا للتقرير.
وعن التوزيع الجغرافي لاستثمارات مبادرة "حياة كريمة" لعام 2019-2020، بلغت نسبة الاستثمارات الموجهة لمحافظات الصعيد 75%، حيث حظت محافظة أسيوط ب 815.27 مليون جنيه، وسوهاج ب595.69 مليون جنيه، والمنيا ب 468.23 مليون جنيه.
بينما بلغت الاستثمارات الموجهة لمحافظة البحيرة 375.45 مليون جنيه، وقنا بمبلغ 321 مليون جنيه، والوادي الجديد بمبلغ 247.65 مليون جنيه، بينما حصلت محافظة مطروح على 167.35 مليون جنيه، وأسوان على 156.45 مليون جنيه، والأقصر بمبلغ 147.37 مليون جنيه، والجيزة ب 146.7 مليون جنيه.
كما بلغت نسبة الاستثمارات الموجهة لمحافظات البحر الأحمر والدقهلية والإسكندرية 131 مليون جنيه، و81.7 مليون جنيه، و77.56 مليون جنيه على التوالي، وفقا للتقرير.