مقرر القومي للسكان السابق: نصف مليون نسمة زيادة بعدد المواليد في أخر 120 يوما

قال الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، وأستاذ النساء والتوليد بطب قصر العيني، إن الساعة السكانية رصدت وصول عدد السكان في مصر يوم 22 يونيو الجاري أكثر من 103 ملايين و500 ألف نسمة، حيث كان قد سجل عدد سكان مصر 103 ملايين نسمة في 22 فبراير الماضي، ومعني ذلك أن الزيادة السكانية في أخر 4 أشهر سجلت أكثر من نصف مليون نسمة.
وأضاف حسن، في تصريحات له اليوم، أن الدولة أصبحت مطالبة بسرعة التدخل لحل أزمة الزيادة السكانية التي تشكل خطورة بالغة على التنمية الاقتصادية للدولة، والاقتصاد الوطني.
وتابع: "لا نستطبع أن ننكر أن السكان هى أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، ولكن هذا المبدأ مشروط بألا تتعدى معدلات الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، وعلى ألا تؤثر معدلات الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، لاسيما المياه والطاقة والأرض الزراعية وعلى أن تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطنى فى تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وتحقيق خفض فى معدلات البطالة".
وأشار إلى أن مصر الآن أمام فرصة ذهبية لمواجهة حاسمة لمشكلة الزيادة السكانية ، حيث تتوافر إرادة سياسية لحل هذه المشكلة المزمنة، فالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ توليه في عام 2014 وهو يضع قضية الزيادة السكانية في مصر نصب عينيه وقد ألقى الضوء مرارا وتكرارا على ضرورة حلها، وعنده طموح كبير وهدف واضح وهو خفض معدل الزيادة السنوية إلى 400 ألف سنويا، وهو حلم كبير لو تحقق، سيساهم فى حل الكثير من مشاكل مصر.
ولفت إلى أن مصر لديها تجربة بارزة في مواجهة مشكلة الزيادة السكانية، هذه التجربة التي لم تكتمل كما بدأت، ونأمل أن تستعيد مصر هذه التجربة الناجحة في عهد الرئيس السيسي.
واستطرد: "كما نجحت مصر خلال الثمانية سنوات الماضية، في إنهاء كثير من الملفات المعلقة منذ سنوات وحققت بها نجاحات، سواء كانت هذه الملفات تتعلق بمصر داخليًّا أو خارجيًّا، فأنا على يقين بأن ساعة فتح ملف البرنامج السكاني وإدارته قد اقتربت، وأن الدولة التي حققت كل هذه الإنجازات في 8 سنوات ستحقق في ملف المشكلة السكانية ما ننتظره جميعًا لحسم هذه المشكلة".
وأضاف أننا بحاجة إلى نقطة تحول تكون فاصلة فى إنقاذ مصر من خطر الزيادة السكانية و تسخير كل الإمكانيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للخروج من الدائرة المغلقة والسير نحو مستقبل أفضل والارتقاء بالحياة فى شتى المجالات وأتمني أن يكون الحوار الوطنى نقطة التحول المنتظرة.