«الساعة السكانية» ترصد ربع مليون نسمة زيادة خلال شهرين... وخبير يتقدم «روشتة للحل»

رصدت الساعة السكانية وصول عدد السكان في مصر، اليوم الإثنين، لأكثر من 103 مليون و250 ألف نسمة، في حين أن عدد السكان قد سجل 103 مليون نسمة في 22 فبراير 2022، ومعني ذلك أن الزيادة السكانية في أخر شهرين سجلت ربع مليون نسمة.
وتعليقًا على تلك الزيادة، قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، وأستاذ مساعد النساء والتوليد بقصر العيني، لا نستطيع أن ننكر أن السكان أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، ولكن هذا المبدأ مشروط بألا تتعدى معدلات الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، وعلى ألا تؤثر معدلات الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، لاسيما المياه والطاقة والأرض الزراعية وعلى أن تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطني في تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وتحقيق خفض في معدلات البطالة.
وتابع: إذا كان بناء المدن الجديدة بما فيها العاصمة الإدارية والشبكة القومية للطرق هو مفتاح التخطيط الإقليمي، لتحقيق توزيع جغرافي أكثر توازنا للسكان، وتقليل التفاوتات بين المناطق الجغرافية وبين الشرائح السكانية، فإن حل المشكلة السكانية هو مفتاح التخطيط القوى لمصر، ولن تنطلق مصر وتتحقق شخصيتها الكامنة بوجهها الحقيقي، إلا إذا تحررت من عبء الزيادة السكانية، كما تحررت من فيضانات النهر العشوائية ببناء السد العالي، وتحرر قرارها السياسي بإنتاج السلاح وتنويع مصادره، والعمل على زيادة الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والدواء. وعلى هذا، فإني أؤكد أن خفض النمو السكاني الكبير يجب أن يكون هو كلمة المستقبل، وأن يكون شعارنا الاجتماعي «الحياة الكريمة قبل الجديدة»، وأن يكون التخطيط السكاني من أول وأهم فصول التخطيط القومي لمصر.
وأضاف حسن، لن أدعي القول بأن لدينا عصا سحرية سوف تحل المشكلة، ولكن حل هذه المشكلة يتطلب وعي واهتمام ورؤية وعمل جاد، وأيضا يتطلب مواجهة مواطن القصور والاعتراف بها لكي نضع لها الحلول المنطقية، فالمصريون قادرون على تحدي الصعاب والنجاح في أي مهمة مهما كانت صعبة أو مستحيلة والتاريخ شاهد على ذلك، ومن خلال متابعة المناقشات الكثيرة والدراسات العديدة التي قام بها عدد كبير من العلماء والباحثين والمتخصصين في مجال السكان والتنمية على مدى العقود الماضية من تاريخ مصر، ومن خلال دراسة الخطط والرؤى والأبحاث والحلول العديدة ومتابعة النتائج التي تم تحقيقها على أرض الواقع والتي وضعت للتصدي للمشكلة السكانية في مصر، نستطيع أن نؤكد أن حل هذه المشكلة لابد أن يتم وفقا لإطار مؤسسي قوى ويكون من خلال رسم السياسات ووضع الخطط وتنظيم الأدوار ومتابعة التنفيذ، ومن ناحية أخرى العمل كفريق عمل واحد وفقا لرؤية واحدة.
وأكد المقرر السابق للقومي للسكان، أن الدولة المصرية قد دخلت في مواجهة المشكلة السكانية منذ عام 1965، أي أن عمر هذه التجربة قد اقترب من 60 عامًا، خضعت خلالها للمراجعة والتقييم الذي يمكننا من الإجابة على السؤال الذي يطرح نفسه وهو: ماذا حققنا وإلى أي مدى قد وصلنا، وبطبيعة الحال فإن ما تحقق لا يتناسب مع ما نطمح إليه.
واختتم حديثه قائلا: مصر الآن أمام فرصة ذهبية لمواجهة حاسمة لمشكلة الزيادة السكانية، حيث تتوافر إرادة سياسية لحل هذه المشكلة المزمنة، فالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ توليه في عام 2014 وهو يضع قضية الزيادة السكانية في مصر نصب عينيه وقد ألقى الضوء مرارا وتكرارا على ضرورة حلها، وعنده طموح كبير وهدف واضح وهو خفض معدل الزيادة السنوية إلى 400 ألف سنويا، وهو حلم كبير لو تحقق، سيساهم في حل الكثير من المشاكل، ومصر لديها تجربة بارزة في مواجهة مشكلة الزيادة السكانية، هذه التجربة التي لم تكتمل كما بدأت، ونأمل أن تستعيد مصر هذه التجربة الناجحة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.