المقرر السابق للقومي للسكان: السيطرة على الزيادة السكانية مفتاح الحلول

أكد الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان السابق، على ضرورة ضبط ملف الزيادة السكانية، موضحًا أن السكان أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، ولكن هذا المبدأ ليس مطلقاً ولكنه مشروط بألا تتعدى معدلات الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، وألا تؤثر معدلات الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، لا سيما المياه والطاقة والأرض الزراعية وعلى أن تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطنى في تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وتحقيق خفض فى معدلات البطالة.
وأكد الدكتور عمرو حسن، خلال حواره على قناة «النيل» الفضائية، أن مشكلة هذا الملف تكمن في علاقة معدل النمو السكاني بمعدل النمو الاقتصادي، إذ يجب أن يقل معدل النمو السكاني، حتى يستطيع المواطن في الشارع الإحساس بثمار التنمية الاقتصادية.
عدد سكان مصر ارتفع في 22 فبرير الماضي ل103 ملايين
وأشار «حسن» إلى أن عدد سكان مصر ارتفع في 22 فبرير الماضي ل103 ملايين نسمة، وكان هناك توقعات بأن تصبح مصر سابع أعلى دولة في العالم تحقق الزيادة السكانية، بزيادة 69 مليون نسمة من 2018 حتى 2050، وهذا الرقم كبير وضخم، والدولة المصرية تعمل بكل الملفات في ملفات الصحة والطرق والتعليم ولكن ملف السيطرة على الزيادة السكانية، هو مفتاح الحلول لكل المشاكل الموجودة.
الدولة تتعامل مع قضية السكان بمنظور تنموي شامل
وأوضح الدكتور عمرو حسن، أن الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، تتعامل في هذا الملف من منظور تنموي شامل حيث تم وضع حوافز إيجابية لتشجيع السيدات على استخدام وسائل منع الحمل والالتزام بطفلين والتحول الرقمي والشمول المالي، وبالتالي فإن هذا المشروع مختلف تماما عن الأساليب التي كانت تتعاطى بها الدولة مع ملف الزيادة السكانية خلال السنوات الماضية.