مدبولي يتابع موقف توريد القمح واستعدادات عيد الأضحى المبارك والإجازات الصيفية

رئيس الوزراء: توجيه من الرئيس بتطوير أسواق بيع الرؤوس الحية فى المحافظات .. وحصر الأراضى غير المستغلة لإقامة أسواق جملة ومنافذ لبيع السلع
الرئيس يتابع تقارير منظومة المتغيرات المكانية والتعامل بحسم مع أى حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية.. ووقف الدعم لأكثر من 8 آلاف مخالف حتى الآن
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة، بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتأكيد أن لقاء اليوم، يأتي في إطار المتابعة المستمرة لعدد من ملفات العمل المهمة، والتى من بينها متابعة موقف توريد القمح، ومدى توافر السلع الاساسية بالكميات والأسعار المناسبة للمواطنين من خلال العديد من المنافذ التابعة للجهات الحكومية، أو التى يتم إقامتها بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، هذا إلى جانب ما يتعلق بالتعامل مع ملف التعديات على الأراضى الزراعية.
وأضاف رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يستهدف أيضاَ متابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة، من جانب المحافظين للتأكد من إجراءات تأمين اللجان، وتوفير الخدمات اللوجيستية المطلوبة، بما يسهم فى خروج الامتحانات بصورة تضمن تكافؤ الفرص لكل الطلاب، وبدون حدوث أية مشكلات.
وأكد رئيس الوزراء، أهمية المتابعة لمختلف الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيراً فى هذا الصدد إلى التوجيهات الصادرة لوزير الزراعة، والخاصة بزيادة الرؤوس الحية التى سيتم توفيرها للحفاظ على استقرار الأسعار، مع التأكيد على توافر السلع المختلفة.
ووجه رئيس الوزراء برفع حالة الطوارئ فى المحافظات الساحلية مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وإجازات الصيف، والتأكد من عمل مختلف المستشفيات، وتوافر السلع المختلفة بالأسواق بتلك المحافظات، إلى جانب تشكيل غرفة عمليات بكل محافظة بهذا الشأن.
ولفت رئيس الوزراء إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الافتتاحات الرئاسية الأخيرة، والخاص برفع كفاءة وتطوير الأسواق الخاصة ببيع الرؤوس الحية في المحافظات، وأن تكون هناك مسابقة بين المحافظات، بحيث تتنافس المحافظات على تطوير هذه الأسواق، مُطالبا بتقديم حصر كامل لهذه الأسواق وأن يتم البدء على الفور بأعمال تطويرها.
وأضاف رئيس الوزراء: هناك توجيه آخر بحصر الأراضي غير المستغلة في المحافظات والمدن الكبرى؛ لإقامة أسواق جملة ومنافذ بيع للسلع المختلفة، خاصة الخضراوات والفاكهة بأسعار مناسبة على غرار سوق الجملة في العبور، على أن تكون هذه الأسواق دائمة، ليستفيد بها المواطنون في المحافظات طوال العام.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن الرئيس السيسي، يتابع تقارير منظومة المتغيرات المكانية؛ بهدف حصر أي تعديات على الأراضي الزراعية، وسرعة التعامل معها، موضحا أن الدولة تتعامل بحسم حالياً مع أية حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية، بحيث يتم بدء الإزالة فوراً للمخالفة، ووقف الدعم التموينى، والخبز المدعوم، والأسمدة المدعومة عن المخالفين، وبالفعل يتم حالياً إجراءات وقف كل صور الدعم لأكثر من 8 آلاف مخالف.
وأكد وزيرا التموين والزراعة، خلال الاجتماع، وجود تنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة بهدف التعامل بحسم مع أى مخالف أو متعدٍ على الأراضى الزراعية، مشيرين إلى أنه فور تلقي تقارير منظومة المتغيرات المكانية تتم أعمال الإزالة، ثم يتم وقف كل صور الدعم التى يحصل عليها المخالف.
وفى هذا الصدد، أكد وزير التنمية المحلية، أن المحافظين يضعون على أجندة أولوياتهم متابعة تقارير منظومة المتغيرات المكانية، ثم التعامل مع أية حالة تعدٍ تثبت، وهو ما أسهم فى انخفاض حالات التعدي على الأراضى الزراعية فى الفترة الأخيرة.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه بدأ بالفعل حصر الأراضى الفضاء غير المستغلة فى المحافظات والمدن الكبرى لاستغلالها فى تنفيذ أسواق جملة، وتوفير السلع المختلفة للمواطنين، كما يتم حالياً التنسيق بشأن بدء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى شأن تطوير الأسواق العشوائية فى المحافظات المختلفة.
وأكد وزير التنمية المحلية أن هناك متابعة على مدار اليوم لسير امتحانات الثانوية العامة من المحافظين، كما أن هناك استعدادات حالياً لإجازات عيد الأضحى المبارك، والمصايف، وتم تشكيل فرق الطوارئ، وغرف العمليات للتعامل مع أى طارئ.
من جهته، شرح المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال اجتماع مجلس المحافظين، النتائج الإيجابية لبدء تطبيق تعديلات القانون الخاص بتنظيم الشهر العقاري، الصادرة مؤخراً بالقانون رقم 9 لسنة 2022.
وذكر الوزير، أن القانون الجديد تضمن العديد من التيسيرات في مجال إجراءات تسجيل العقارات، ونقل ملكيتها، ومن ذلك تحديد مدة لا تزيد على شهرين لإنهاء تسجيل العقار، مع إتاحة تقديم طلب تسجيل العقار إلكترونياً، لتخفيف الضغط على مكاتب الشهر العقاري والتيسير على المواطنين، مع فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل.
وأضاف أن تلك التيسيرات سيكون لها أثر في زيادة اهتمام المواطنين وحرصهم على تسجيل الوحدات السكنية والعقارات التي يمتلكونها، ومن ثم تحقيق أهداف الدولة، وكذا حوكمة هذه المنظومة حفاظاً على الثروة العقارية.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظون الجهود التي يقومون بها في إطار متابعة وتنفيذ مخرجات منظومة المتغيرات المكانية، وكذا الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وإجازات موسم الصيف، كما استعرضوا الإجراءات التي بدأوا العمل على تنفيذها، فيما يخص تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير الأسواق العشوائية في المحافظات.