رئيس الوزراء: وقف الدعم ل8 آلاف مخالف بالتعدي على الأراضي الزراعية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
اقرأ أيضا|رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن الرئيس السيسي، يتابع تقارير منظومة المتغيرات المكانية؛ بهدف حصر أي تعديات على الأراضي الزراعية، وسرعة التعامل معها، مشيراً إلى أن الدولة تتعامل بحسم حالياً مع أى حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية، بحيث يتم بدء الإزالة فوراً للمخالفة، ووقف الدعم التموينى، والخبز المدعوم، والأسمدة المدعومة عن المخالفين، وبالفعل يتم حالياً إجراءات وقف كل صور الدعم لأكثر من 8 آلاف مخالف.
وأكد وزيرا التموين والزراعة، خلال الاجتماع، وجود تنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة بهدف التعامل بحسم مع أى مخالف أو متعدٍ على الأراضى الزراعية، مشيرين إلى أنه فور تلقي تقارير منظومة المتغيرات المكانية تتم أعمال الإزالة، ثم يتم وقف كل صور الدعم التى يحصل عليها المخالف.
وفى هذا الصدد، أكد وزير التنمية المحلية، أن المحافظين يضعون على أجندة أولوياتهم متابعة تقارير منظومة المتغيرات المكانية، ثم التعامل مع أى حالة تعدٍ تثبت، وهو ما أسهم فى انخفاض حالات التعدي على الأراضى الزراعية فى الفترة الأخيرة.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه بدأ بالفعل حصر الأراضى الفضاء غير المستغلة فى المحافظات والمدن الكبرى لاستغلالها فى تنفيذ أسواق جملة، وتوفير السلع المختلفة للمواطنين، كما يتم حالياً التنسيق بشأن بدء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى شأن تطوير الأسواق العشوائية فى المحافظات المختلفة.
وأكد وزير التنمية المحلية أن هناك متابعة على مدار اليوم لسير امتحانات الثانوية العامة من المحافظين، كما أن هناك استعدادات حالياً لإجازات عيد الأضحى المبارك، والمصايف، وتم تشكيل فرق الطوارئ، وغرف العمليات للتعامل مع أى طارئ.
من جانبه، شرح المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال اجتماع مجلس المحافظين، النتائج الإيجابية لبدء تطبيق تعديلات القانون الخاص بتنظيم الشهر العقاري، الصادرة مؤخراً بالقانون رقم 9 لسنة 2022.
وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد تضمن العديد من التيسيرات في مجال إجراءات تسجيل العقارات، ونقل ملكيتها، ومن ذلك تحديد مدة لا تزيد على شهرين لإنهاء تسجيل العقار، مع إتاحة تقديم طلب تسجيل العقار إلكترونياً، لتخفيف الضغط على مكاتب الشهر العقاري والتيسير على المواطنين، مع فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل، لافتاً إلى أن هذه التيسيرات سيكون لها أثر في زيادة اهتمام المواطنين وحرصهم على تسجيل الوحدات السكنية والعقارات التي يمتلكونها، ومن ثم تحقيق أهداف الدولة، وكذا حوكمة هذه المنظومة حفاظاً على الثروة العقارية.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظون الجهود التي يقومون بها في إطار متابعة وتنفيذ مخرجات منظومة المتغيرات المكانية، وكذا الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وإجازات موسم الصيف، كما استعرضوا الإجراءات التي بدأوا العمل على تنفيذها، فيما يخص تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير الأسواق العشوائية في المحافظات.