إحالة أوراق ربة منزل وعامل ونجار مسلح لمفتي الجمهورية لاتهامهم بقتل صاحب أراجيح أطفال

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة، برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وعماد سامي وردخان، وأمانة سر حلمي محمود، إحالة أوراق ربة منزل وعامل ونجار مسلح لفضيلة مفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي في اتهامهم بقتل صاحب "أراجيح أطفال"، بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة 13 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11785 لسنة 2021 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 3864 لسنة 2021 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "ز. ح. إ"، 45 سنة، ربة منزل، و"ف. ش. ش"، 25 سنة، يعمل طرف المجني عليه، و"أ. ز. ف"، 21 سنة، نجار مسلح ويعمل طرف المجني عليه، قتلوا المجني عليه "أ. ب. ر"، 51 سنة، صاحب أراجيح أطفال، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله واتفقوا فيما بينهم علي أن تقوم المتهمة الأولى بدس مادة بشرائه ليحتسيه المجني عليه، ومكث الثاني والثالث بانتظارها، وقد أعدوا سلاحا أبيض "سكين".
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين انتظروا المجني عليه حتى أغشاه النعاس ودلفا لمسكنه وكبلاه حال ثباته وكالوا له عدة طعنات بأنحاء متفرقة من جسده بالتناوب بينهم فمزقوه إربا وأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغ يفيد مقتل "أ. ب. ر"، 51 سنة، صاحب أراجيح أطفال، مقيم دائرة قسم شرطة قليوب، على الفور انتقلت قوات الأمن ورجال البحث الجنائي.
وبإجراء التحريات تبين أن وراء الواقعة زوجته المدعوة "ز. ح. إ"، وشهرتها "أ"، 45 سنة، رية منزل، ومقيمة ذات العنوان، وقيامها بالتخلص من الجثة؛ وذلك لمداومته إساءة معاملتها والتعدي عليها بالضرب وشكه في سلوكها.
وأدلت الزوجة باعترافات تفصيلية أنها ارتكبت الواقعة بمساعدة كلا من زوج نجلتها "فرج ش ش"، وشهرته "أحمد"، 25 سنة، يعمل طرف المجنى عليه، وكذلك "ا. ز. ف"، 21 سنة، نجار مسلح ويعمل طرف المجني عليه؛ لتعاطف الأول معها ولتضرر الثاني من سوء معاملته له هو الآخر.
وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهمين الأخرين، وبمواجهتهم أدلوا باعترافات تفصيلية حول الواقعة، وبإحالتهم للنيابة العامة اعترفوا بارتكابهم للواقعة.
فأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.