برلين تقرر استئناف مشاركة الجيش في مهمة (يوفور ألثيا) الأوروبية في البوسنة

قررت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء، إعادة مشاركة الجيش الألماني في مهمة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك وذلك بعد مضي نحو عشرة أعوام على خروج الجيش منها.
وفي أعقاب جلسة لمجلس الوزراء الألماني، أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت اليوم الأربعاء أن من المنتظر أن يستمر التعاون الأمني في إطار مهمة "يوفور ألثيا" حتى نهاية حزيران/يونيو 2023 على أبعد تقدير.
وينص التفويض الحكومي على أن يبلغ الحد الأقصى للقوة المشاركة في المهمة 50 جنديا من الجيش.
وقال هيبشترايت إنه يتوقع إمكانية صدور قرار (من البرلمان) بخصوص هذه المهمة قبل العطلة الصيفية.
كانت ألمانيا توقفت عن المشاركة في المهمة منذ تشرين الثاني/نوفمبر عام 2012.
كانت البوسنة في الفترة بين عامي 1992 و1995 ساحة لحرب أسفرت عن مقتل 100 ألف شخص وتشريد أكثر من 2 مليون شخص، وقد انتهت هذه الحرب بعقد اتفاقية دايتون للسلام التي وضعت أسس قيام الدولة البوسنية الحالية. وقد تم إنشاء مهمة "يوفور ألثيا" التابعة للاتحاد الأوروبي في 2004 من أجل مراقبة تنفيذ اتفاقية السلام وضمان الأمن في البوسنة.
وأضاف هيبشترايت أن الاستقرار والأمن في البوسنة والهرسك وكذلك في كل منطقة غرب البلقان لهما أهمية سياسية أساسية بالنسبة للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.
وقال إن الدور الألماني سيكون بمثابة التزام واضح حيال الاستقرار الدائم للبوسنة والهرسك على الطريق نحو الهياكل الأوروأطلسية، وذلك في ظل التوترات السياسية الداخلية.
وتابع هيبشترايت أن " الأزمة السياسية الراهنة هناك تزيد من خطر زعزعة الاستقرار والتوتر بين مختلف الشرائح السكانية في البلاد".
وفيما يتعلق بالانتخابات في البوسنة والهرسك في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، قال هيبشترايت إن الاستقرار والأمن لهما أهمية أساسية بالنسبة للمستقبل الديمقراطي للبلاد.
من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية إن من المنتظر أن يقوم الجيش بمهمتين أساسيتين موضحا أن الجيش سيقدم من ناحية طاقما للعمل في المقر الرئيسي للعمليات في سراييفو، ومن ناحية أخرى سيقوم فريقان للمراقبة والاتصال بالعمل في البلاد.
ووصف المتحدث هذين الفريقين المسلحين بشكل خفيف بأنهما سيكونان بمثابة "عين وأذن" المهمة في المدن والبلدات.
وكتبت الخارجية الألمانية على تويتر عن الانتخابات المزمع إجراؤها في الخريف المقبل، أنه لن يتم السماح بحدوث "فراغ في السياسة الأمنية" في الجوار المباشر لألمانيا.