خطة النواب توافق على مد فترة إيقاف ضريية الأطيان

التعديلات تمد الفترة حتى يوليو 2023.. ويجوز لمجلس الوزراء مدها حتى يوليو 2024
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد فترة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 147 لسنة 2020.
وتجيز التعديلات التي وافقت عليها اللجنة، مد الوقف لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، دون أن تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
وبموجب هذه التعديلات تمتد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان حتى نهاية شهر يوليو 2023، ويجوز مدها حتى شهر يوليو 2024 بقرار من مجلس الوزراء.
كانت اللجنة قد وافقت من قبل على مشروع القانون بمد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام واحد، فيما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة، مطالبات عديدة من أعضاء المجلس بمد الوقف لمدة عامين بدلا من عام واحد، وتقرر إعادة مشروع القانون للجنة لدراسته مرة أخرى.
وكشف المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، خلال كلمته في اجتماع اليوم عن موافقة الحكومة على إدخال تعديل على نص المادة الأولى من مشروع القانون، استجابة للمطالبات التي شهدتها الجلسة العامة لمجلس النواب بمد الوقف لمدة عامين.
وأشار إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون وقف ضريبة الأطيان الزراعية الآن ومن قبل، قائلا: "وإن رأت الحكومة أن الأمر يستوجب المد سيتم مد الوقف سنة أخرى، والدولة تدعم المزارع"، لافتا إلى أن الضريبة لا تنطبق على المساحات الأقل من 3 أفدنة، موضحا أن الضريبة موقوف تحصيلها والعمل بها منذ 6 أعوام نظرا للظروف الاقتصادية التى يشهدها العالم، ودعما للمزارعين.
وأكد فؤاد، أن الدولة حريصة على الفلاح ومصلحته خاصة فى هذه الظروف، وأن الدولة تدعم زراعة القمح، لافتا إلى أن مد مدة الإعفاء يتوقف على ظروف الدولة.
ووجه النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، الشكر للحكومة لاستجابتها السريعة لطلبات النواب، وأكد أن التعديل يعد مواءمة من الحكومة لدعم الفلاح فى ظل الظروف التي يشهدها العالم.
وقالت النائبة ميرفت ألكسان، إن الحكومة قدمت هذا القانون، وهي الأكثر دراية بتأثير هذا على الموازنة العامة للدولة، فيما وجه النائب أيمن محسب الشكر للحكومة على تقدمها بمشروع القانون بسبب موجه الغلاء التي تمر بها البلاد خاصة غلاء الأسمدة الزراعية.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فقد سبق أن صدر القانون رقم (143) لسنة 2017 بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات تبدأ من 1/8/2017 تحقيقا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعى، وتشجيعا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ونظرا لأن مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم (143) لسنة 2017 قد أوشكت على الانتهاء بنهاية شهر يوليو من العام الحالي، وفي ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القانون آنف البيان، ارتأت وزارة المالية إعداد مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم (113) لسنة 1939 المشار إليه.
وتضمن المشروع في المادة الأولى منه مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها فى القانون رقم (143) لسنة 2017 سالف الذكر، ويجوز مدها لمدة عام آخر بقرار من مجلس الوزراء، ولا تدخل فترة مد الوقف فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
وتضمن المشروع في المادة الثانية تحويل وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه هذا القانون، كما تضمنت المادة الثالثة منه النص على نشره فى الجريدة الرسمية، على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ انتهاء العمل بالقانون رقم (143) لسنة 2017.