خطة النواب توصي بحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة

عقد نواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقي رئيس اللجنة، اجتماعين اليوم الثلاثاء، لنظر تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/ 2023.
واشتملت أجندة الاجتماع أيضا على مناقشة توصيات اللجنة الواردة بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2022/ 2023، حيث استعرض نواب اللجنة تقرير مجلس الشيوخ عن خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وما ورد في التقرير من توصيات، كما استعرضت أبرز توصيات اللجنة في تقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة.
وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة استعرضت تقريرها عن الموازنة العامة للدولة، وأهم وأبرز التوصيات وتعكف على الانتهاء من التقرير لعرضه على المجلس، كاشفا أن التقرير العام عن الموازنة العامة وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية سيعرض على المجلس في الجلسات العامة التي سيعقدها مجلس النواب الأسبوع المقبل أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، لمناقشة التقرير.
وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة استعرضت خلال الاجتماع أهم التوصيات الواردة في تقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة، وكذلك تقرير مجلس الشيوخ عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار عمر إلى أن التوصيات الواردة في التقرير متعلقة بالموازنة العامة للدولة وبالهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي وتوصيات متعلقة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وجاء في مقدمة التوصيات، ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة، حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه، وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها (مادة 27 من دستور 2014 المعدل) الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
واشتملت التوصيات على إعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة، وأن تكون في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاء والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم، والعمل على تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام، حيث إن واقع الأمر يحتاج إلى مزيد من الضبط والترشيد في ظل زيادة أعباء الدين العام من فوائد وأقساط بالرغم من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2003 لسنة 2018 بتشكيل لجنة في هذا الشأن.
وأوصت اللجنة في تقريرها بتحديد المسئولية تجاه عدم مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لمشروع موازناتها من قبل مجلس الإدارة، مع الأخذ في الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالية، والنظر في التجديد من عدمه للمجلس في ضوء مدى تحقيق أهداف وخطط وسياسات الهيئة ووفقا لمعايير الكفاءة الوطنية.