أزمة البوتاجاز الموسمية لن تنتهي قبل 5 سنوات

قال مصدر مسئول بمجلس الوزراء إن أزمة البوتاجاز التى تشهدها مصر حاليا ستتكرر بسبب عدم كفاءة المنظومة المعمول بها الآن «التى ثبت فشلها»، وتوقع أن تنتهى الأزمة تماما مع استكمال توصيل الغاز الطبيعى للمدن فى القاهرة والمحافظات خلال 5 سنوات، مع تعديل طريقة تقديم الدعم الموجه للفقراء.
فى الوقت نفسه، تواصلت أزمة نقص الأسطوانات، واستمرت طوابير المواطنين الآملين فى الفوز بأسطوانة، أمام المستودعات، بالرغم من تصريحات المسئولين بأن الأزمة انتهت أو قاربت على الانتهاء، وشهدت قرية حصة برما التابعة لمركز طنطا معركة دامية أصيب فيها 8 أشخاص من بينهم عمدة القرية وعضو مجلس محلى محافظة الغربية وشقيقيه بسبب التسابق للحصول على أسطوانات البوتاجاز.
وقال المصدر الحكومى رفيع المستوى، الذى طلب عدم نشر اسمه، إن «أى سلعة مدعومة فى مصر لها سعران، الذى تقدمه الحكومة والسعر الآخر الذى تباع به فى السوق السوداء، سيحدث بها أزمة”، مشيرا إلى أن هناك مافيا لعبت دورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة فى أزمة أسطوانات البوتاجاز، و«حققت مكاسب لم يكن يتوقعها أحد طبقا للتقارير الواردة من عدة جهات حكومية معنية ستتبع الأزمة”.
لكن المصدر لم ينس الإشارة إلى أسباب أخرى للأزمة تتعلق بارتفاع أسعار البوتاجاز فى العالم، «وعمليات تهريب أسطوانات البوتاجاز فى الجنوب تجاه السودان حيث تباع الأنبوبة بسعر يزيد على 30 جنيها مصريا وفى الشمال باتجاه غزة حيث يصل سعر الأنبوبة إلى ست أو سبع دولارات”، على حد تعبيره.
ونفى المصدر أى دور للجزائر فى الأزمة قائلا: إن «تقليلها للكميات التى كنا نستوردها كان من قبل أحداث مباريات كرة القدم بين الجانبين وذلك فى إطار محاولتها الوفاء بتعاقداتها مع أوروبا وفرنسا فى إطار تشغيل خط التصدير الجديد».
وتدرس الحكومة إعادة النظر فى دعم البوتاجاز «فى إطار هيكلة منظومة الدعم بصورة كلية»، سواء عن طريق الكوبونات أو التدفقات النقدية المشروطة.
وكشف المصدر أن رئيس الوزراء أحمد نظيف طلب من جميع الجهات والوزارات المعنية ضرورة تشديد الرقابة خلال الفترة الحالية وإغلاق الباب على فئات ليس لها حق التعامل فى البوتاجاز، مضيفا أن السيارة النقل بمقطورتها والتى تصل حمولتها إلى ألف أنبوبة تقريبا تحقق مكاسب تصل إلى 20 ألف جنيه فى حال تهريبها وبيعها بعيدا عن المنافذ الشرعية أو المرخص لها.
من ناحية أخرى، قال مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعى إن مجلس الوزراء اعتمد أمس الأول ضخ 120 ألف أسطوانة جديدة فوق حصة المستودعات يوميا، والتى تبلغ مليون و180 ألف أسطوانة، فى محاولة للتغلب على الأزمة المشتعلة منذ نحو أسبوعين.