اتفاق الإمارات والمغرب على توسيع شراكاتهما الاقتصادية خلال الفترة المقبلة

كد وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري أن مجالات التعاون مع المملكة المغربية "شهدت نقلات نوعية خلال الآونة الأخيرة" وأنها في طريقها "نحو مستويات أكثر زخما وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة للبلدين".
ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم السبت ، جاء ذلك خلال اللقاءات الثنائية التي عقدها الوزير المري مع وزراء بالحكومة المغربية على هامش ترؤسه وفدا اقتصاديا إماراتيا إلى كل من الرباط وطنجة لبحث التعاون القائم وسبل تنميته نحو آفاق أكثر تقدما.
والتقى الوزير المري مع نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية وناقشا آليات تعزيز التعاون في قطاعات النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والتكنولوجيا المالية والزراعة.
كما التقى مع وزير الصناعة والتجارة في المغرب رياض مزور وبحثا سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة بين البلدين في قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على الابتكار والتكنولوجيا إضافة إلى سبل تعزيز التجارة البينية وتشجيع الاستثمارات.
واتفق الجانبان على أهمية تحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وتعزيز التبادل التجاري وتوسيع الشراكة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة بالاستفادة من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين والعمل على إرساء آليات جديدة من شأنها تعزيز التعاون في قطاعات الصناعات الغذائية والزراعة والسياحة والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
ووفق الوكالة، سجلت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين نموا خلال عام 2021 بنسبة تصل إلى 44% عن عام 2020، وكذلك نموا بنسبة 20% مقارنة مع 2019 وبقيمة تبادل تجاري حوالي 3.1 مليار درهم وتدخل دولة الإمارات ضمن أهم 20 سوقا تتعامل معها المغرب تجاريا وبالمقابل فإن المغرب ضمن أهم أسواق التصدير وإعادة التصدير من الإمارات إلى افريقيا وضمن أهم 15 سوقا افريقيا.
وعلى صعيد الاستثمارات المباشرة، تعد دولة الإمارات المستثمر الثاني عالميا بعد فرنسا في المملكة المغربية والأول عربيا وبقيمة استثمار لنهاية سبتمبر 2021 ما قيمته 22 مليار درهم (6 مليار دولار) وبنسبة مساهمة 11% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب.