بدأت مصلحة الضرائب العقارية بالتعاون مع هيئة البريد، في إرسال إخطارات الإعفاء لملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وفقا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 وما قبلهما. وكانت مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات قد انتهت من إعداد كشوف بالمستفيدين من الإعفاءات وهم ملاك العقارات المؤجرون بالنظام القديم، وإرسالها إلى المصلحة التي توافى هيئة البريد بدورها بالكشوف والبيانات لإخطار المكلفين بريديا بخطابات مسجلة حسب بروتوكول تعاون تم توقيعه مؤخرا بين الطرفين. ويتضمن نموذج الإخطار بالإعفاءات الضريبية في ظل قانون الضريبة العقارية الجديدة، إبلاغا للمعافين بعدم استحقاق أي ضرائب على العقار/الوحدة المملوكة لهم طوال فترة التقدير العام ولمدة 5 سنوات تنتهي في 2014. من جانبه، وصف أشرف عبد الغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، إرسال خطابات الإعفاء للممولين بإجراء سريع لتهدئة الرأي العام. على الجانب الأخر، أشار مصدر مسئول بمصلحة الضرائب العقارية، إلى التزام وزارة المالية بتطبيق القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية حسب المواءمة بين توجيهات رئيس الجمهورية ونص القانون، متوقعاً عدم حدوث تغييرات جذرية في القانون خلال الفترة المقبلة أو إعفاء المسكن الخاص كما يطالب البعض.