شهد ملف البيئة في مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام منصبه قبل 8 سنوات، تقدمًا ملحوظا وبداية حقيقية للاستثمار الأخضر فى مصر نتيجة الدعم الكامل لهذا الملف، ووضعه ضمن قائمة أولويات الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة؛ بما يسهم في تحقيق التنمية مع دمج حقيقى للبعد البيئي في كافة قطاعات الدولة. ويتم العمل على تنفيذ العديد من الاستراتيجيات والمبادرات لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى الاهتمام البالغ بتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والتعاون الثنائي مع الدول الصديقة، وأيضا وجود مصر بقوة في المحافل الدولية البيئية، وتعزيز الدور المصرى وامتداده على المستويين القارى والإقليمى، وسعى مصر الدائم إلى توحيد الصوت الإفريقى من خلال توحيد المطالب الإفريقية وعرضها على المستوى الدولي في كل المحافل الدولية، حيث يأتي إعلان اختيار مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ المقبل cop27 بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل ، خلال مؤتمر تغير المناخ في دورته السادسة والعشرين بجلاسكو، تتويجا لتلك الجهود وتعبيرا عن ثقة ودعم جميع الوفود المشاركة في المؤتمر لاستضافة مصر هذا الحدث البيئى المهم. ومما أسهم في تطوير القطاع البيئي في مصر، توجيهات القيادة السياسية بتغيير لغة الحوار حول البيئة وإعادة هيكلة قطاع البيئة بحيث لا يقتصر على الحد من التلوث فقط، ولكن يهدف إلى صون الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام يحفظ حق الأجيال القادمة ليشهد هذا القطاع العديد من الإنجازات منذ تولى الرئيس السيسى زمام الأمور. وظهر ذلك جليا فى العديد من الملفات البيئية، فلأول مرة يتم السيطرة على ظاهرة السحابة السوداء وتحويل التحدي الكبير إلى فرصة اقتصادية بالوعي وتقديم الدعم الفني للأهالي والمزارعين، والوصول بمعدلات الجمع والكبس لقش الأرز إلى (99%)؛ ما أدى إلى تجنب ما يقارب 25 ألف طن من ملوثات الهواء سنوياً، وأيضا تخلص البيئة مما يزيد على 2000 طن من مبيدات الملوثات العضوية الثابتة والمبيدات الراكدة والمهجورة عالية الخطورة والزيوت الملوثة بمادة ثنائى فينيل متعدد الكلور والمدرجة على اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة والتى كانت مصر من أوئل الدول الموقعة عليها وهو ما يؤكد التزام مصر بالاتفاقيات والمواثيق الدولية. ويعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 من أهم الإنجازات الوطنية لرسم خارطة طريق شاملة لآليات مواجهة آثار تغير المناخ تتماشى مع أهداف تحسين جودة حياة المواطن، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز ريادة مصر في ملف المناخ عالميا، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام منخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به، وتعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل المناخ، إلى جانب تعزيز دور البحث العلمي والتكنولوجيا. وفي عهد الرئيس السيسي، تم تنفيذ العديد من المشروعات القومية في مجالي التخفيف والتكيف والتي تعد قصص نجاح تسعى مصر لعرضها على العالم خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27، ومن مشروعات التخفيف إقامة مجمع بنبان للطاقة الشمسية كأكبر مجمع لتوليد الكهرباء النظيفة في الشرق الأوسط، ومشروعات كفاءة الطاقة ومشروعات طاقة الرياح، وأيضا مشروعات النقل المستدام مثل مشروع المونوريل وشبكة مترو الأنفاق، ومشروعات تحويل المخلفات لطاقة والإدارة المتكاملة للمخلفات مثل مشروعات البيوجاز والمدافن الصحية ومصانع التدوير. أما مشروعات التكيف فمنها مشروعات ترشيد المياه وتبطين الترع، ومحطات تحلية مياه البحر والصرف الصحي، ومبادرة "حياة كريمة" كنموذج متكامل لمشروعات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ من خلال تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي وإدارة المخلفات، ومشروعات تبطين الترع ومحطات معالجة الصرف الصحي والتشجير، وبلغت تكلفة برامج التخفيف نحو 211 مليار دولار، وتكلفة برامج التكيف نحو 113 مليار دولار، بجانب ما يتم حاليا من جهود لتحويل مدينة شرم الشيخ المستضيفة لمؤتمر المناخ إلى مدينة خضراء سواء في مجال السياحة الخضراء من خلال حصول الفنادق ومراكز الغوص على العلامة الخضراء وتحول الفنادق لاستخدام الطاقة الشمسية، ووضع خطة لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في المدينة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير البنية التحتية، والتحول إلى النقل الكهربي. ولأول مرة يتم خفض أحمال التلوث من الأتربة الصدرية العالقة فى الهواء في القاهرة الكبرى والدلتا بنسبة (25%)، والبدء في تنفيذ مشروع يهدف إلى "الحد من تلوث الهواء وآثار تغير المناخ في منطقة القاهرة الكبرى" بتكلفة 200 مليون دولار، وجمع وكبس مليوني طن من المخلفات الزراعية بنسبة 99% خلال فترات نوبات تلوث الهواء الحادة، وتركيب 256 نموذجا مطورا لإنتاج الفحم النباتي، وعدد 116 محطة بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء المحيط، وربط 88 منشأة صناعية بعدد 438 نقطة رصد على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية. بالإضافة إلى فحص العادم لعدد 450 ألف مركبة على الطريق، وتنفيذ برنامج دوري لفحص عادم أتوبيسات النقل العام بعدد 22 جراجا، وإنشاء نماذج لمسارات بطول 28 كم للمشاة والدراجات الهوائية في مدينتي الفيوم وشبين الكوم، وإنشاء 7 خطوط أتوبيس حديثة فائقة الجودة لربط المدن الجديدة مثل 6 أكتوبر والشيخ زايد بالخط الثاني لمترو الأنفاق، أما المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي تتضمن تنفيذ 44 مشروعا فرعيا لعدد 38 منشآة صناعية بتكلفة استثمارية 393.7 مليون يوروو يمول البرنامج منها 213.4 مليون يورو. وشهد ملف البيئة أيضا إصدار القانون رقم (202) لعام 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، إصدار قرار مجلس الوزراء رقم (41) لعام 2019 بشأن تحديد قيمة التعريفة للكهرباء المتولدة من المخلفات، وتم بدء التنفيذ الرسمي في تحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال، بإجمالي حجم استثمارات تتراوح ما بين 340 400 مليون دولار أمريكي خاصة بالمرحلة الأولى، وفي مجال تنفيذ البنية التحتية للمنظومة، تم تسليم 15 مدفنا بمحافظات الوادي الجديد وبني سويف وسوهاج والمنوفيةوالجيزة والفيوم والبحيرة ومطروح والأقصر وأسوان وجنوب سيناء، ويجري العمل بعدد 7 مدافن. كما يتم تنفيذ 20 محطة وسيطة ثابتة وعدد 87 محطة وسيطة متحركة بتكلفة تقديرية مليار جنيه، حيث تم تسليم 11 محطة وسيطة ثابتة بالقاهرة والجيزة والفيوم والشرقية والبحيرة وبني سويف، و13 محطة وسيطة متحركة في 8 محافظات، كما يتم تنفيذ محطات معالجة وتدوير مخلفات في 6 محافظات، وعلى مستوى التشغيل يتم تفعيل عقود التشغيل الخاصة بعمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمدافن الصحية تدريجيا على مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى محافظات القاهرة – الإسكندرية – بورسعيد – الإسماعيلية، المرحلة الثانية محافظات القليوبية – الجيزة – الغربية – الشرقية- المنوفية، مدينة شرم الشيخ، وتشمل المرحلة الثالثة المحافظات الأخرى. وتم كذلك التخلص الآمن من (7091) طنا من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حامض الرصاص، تصدير (524) طن من شاشات أنابيب الآشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية (بورتوفيق، العين السخنة، أسوان، سفاجا، بورسعيد شرق، بورسعيد غرب، الدخيلة، دمياط) للتخلص الآمن منها بالمنشآت المتخصصة خارج البلاد ، تقنين أوضاع عدد (7) مصانع لتدوير المخلفات الإلكترونية، كما تم إصدار الموافقات البيئية لعدد (5) مصانع أخرى ويجري استكمال إجراءات استصدار التراخيص لهم، التخلص من نحو (1000) طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة المتراكمة بالموانئ ومخازن وزارة الزراعة منذ أكثر من 30 سنة، التخلص الآمن من (1005)أطنان من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية، تنفيذ ما يكافئ (1660) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 18 محافظة، لإعادة استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية لإنتاج غاز حيوي وسماد عضوي. وتتوالى الإنجازات حيث تم زيادة إيرادات رسوم الزيارة للمحميات لتبلغ ما يقارب 30 مليون جنيه خلال العام المالي 2019-2020، بنسبة زيادة (255%) مقارنة بايرادات 2015-2016، ارتفع عدد زوار المحميات خلال الفترة 2021/2018 ليصل إلى 1.1 مليون زائر بنسبة 524% عن المستهدف والذى يقدر ب210 آلاف زائر وذلك لما تم من أعمال تطوير للبنية التحتية بالمحميات الطبيعية، بالإضافة إلى أنشطة الترويج للسياحة البيئية، ارتفاع دخل السكان المحليين بالمحميات الطبيعية بنسبة تتجاوز 400% خلال العامين الماضيين، الانتهاء من تطوير البنية الأساسية وخدمات الزوار بالمحميات بنسبة (18%) من إجمالي المساحة المستهدفة بالتطوير، إعلان الاتحاد الدولي لصون الطبيعة محميتي رأس محمد ووادى الحيتان على القائمة الخضراء للاتحاد؛ ما يعد انعكاسا لجهود الحماية التى تقوم بها وزارة البيئة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي. كما تم تتويج جمهورية مصر العربية وحصولها على (جائزة اتفاقية الأيوا) المعنية بحماية الطيور المهاجرة وهذه الجائزة لأول مرة تحصل عليها الدولة فى تاريخها، وتم إهداء هذه الجائزة إلى رئيس الجمهورية، حصول موقع وادى الحيتان بمحمية وادى الريان على تقييم أفضل موقع فى العالم يتميز بأعلى درجات الحماية واستخدام آليات الحوكمة الرشيدة من خلال تقرير تقييم الأداء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) لمواقع التراث الطبيعي العالمي لعام 2020، فوز مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة التابع لوزارة البيئة بجائزة الطاقة العالمية كمثل للمشروعات الرائدة والمستدامة التى تحقق أهدافا ملموسة لحماية الطيور المهاجرة، ودمج أهدافها بمشروعات الطاقة المتجددة فى مصر. وتم كذلك الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية، كما تم إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية والذي أصبح تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبعضوية الوزارات والقطاعات المعنية، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لخطط التوافق البيئي لشركات البترول بمنطقة خليج السويس بإجمالي عدد (11) موقعا تابعة لعدد (9) شركات، ووقف الصرف على البيئة البحرية. وتم أيضا إصدار الطرح الأول للسندات الخضراء السيادية بمبلغ 750 مليون دولار، وإصدار المعايير البيئية/الاستدامة لدمجها في الخطة الاستثمارية للحكومة بهدف الوصول إلى نسبة 50% من المشروعات الخضراء خلال ثلاث سنوات، تعبئة الموارد المالية بمبلغ نحو 627 مليون يورو و227 مليون دولار (منح وقروض) لدعم تنفيذ مشروعات البيئة المختلفة. ويجب الإشارة كذلك إلى رئاسة مؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الرابع عشر COP14 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من 13 إلى 29 نوفمبر 2018، وذلك بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 196 دولة وأكثر من 9 آلاف مشارك، تحت شعار (الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل صحة ورفاهية الإنسان وحماية الكوكب)، لتترأس مصر أعمال المؤتمر على مدار عامين أحرزت خلالها العديد من النتائج التى شهد لها العالم أجمع. وكذلك رئاسة مصر مع ألمانيا المفاوضات الوزارية حول تمويل المناخ أثناء مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التى عقدت في بولندا 2018، للتأكيد على تمثيل احتياجات الدول النامية في مسار المفاوضات، وتولت أيضا جمهورية مصر العربية رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة 2015-2017 لتقوم بدورها الريادي في خدمة القارة الأفريقية في القضايا البيئية، كما تولت مصر رئاسة لجنة رؤساء حكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC) برئاسة رئيس الجمهورية لتقوم بتمثيل القارة الأفريقية في الاجتماعات الدولية وتم إعداد وإطلاق مبادرة الطاقة المتجددة في أفريقيا، ومبادرة تعبئة الدعم الدولي لأنشطة التكيف. وشهد قطاع البيئة إطلاق عدد من الحملات الإعلامية لنشر الوعى البيئى وهي: إطلاق حملة لنشر الوعي البيئي "اتحضر للأخضر" تحت رعاية رئيس الجمهورية، إطلاق الحملة الترويجية Eco Egypt الأولى لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية ضمن استراتيجية وزارة البيئة لتطوير المحميات، إطلاق مبادرة والتطبيق الإلكتروني (E-Tadwer) للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، إطلاق حملة "جميلة يا مصر" للتوعية بقضية المخلفات الصلبة، ومؤخرا إطلاق الحوار الوطني بشأن التغيرات المناخية، الذي يقدم رسالة للعالم بأن مؤتمر المناخ المقبل تشارك وتتضامن فيه جميع فئات المجتمع للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
