وزيرة البيئة: إيمان القيادة السياسية بأهمية البيئة وضعها ضمن أولويات الأجندة الوطنية

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الملف البيئى بكافة مجالاته شهد خلال 6 سنوات تطورا ملحوظا، مؤكدة أن إيمان القيادة السياسية بقضايا البيئة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة التي تطمح لها مصر، وضعها ضمن أولويات الأجندة الوطنية مما شكل دفعة قوية للبيئة المصرية، وهذا يتضح فيما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في العديد من المجالات البيئية وتنامي دور مصر في المجال البيئي على الساحة الإقليمية والعالمية.
وقالت وزيرة البيئة، فى تصريحات لها اليوم، استعرضت من خلالها اهم تلك الانجازات، إن السنوات الماضية شهدت تزايدا ملحوظا في الاهتمام بقضايا تغير المناخ سواء على المستوى الوطني أو العالمي، اتضح في اهتمام القيادة السياسية بملف تغير المناخ ووضعه في أجندة أولويات الأجندة الوطنية خاصة في تنفيذ المشروعات القومية، مشيرة إلى أن مصر لعبت دورا محوريا في مفاوضات تغير المناخ من خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة دول وحكومات افريقيا لتغير المناخ والتصديق على اتفاق باريس ورئاسة مصر لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة والذي خرج منه المبادرة الأفريقية للتكيف والمبادرة الأفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضافت فؤاد أن مصر قامت بدور ايجابي لصالح الدول النامية فى مؤتمر تغير المناخ ببولندا، من خلال قيادة مصر وألمانيا محور تغير المناخ ونجحا في فك الخلاف بين الدول النامية والمتقدمة مما ساعد على نجاح المؤتمر بشهادة العالم أجمع، كما تم إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة رئيس الوزراء وعضوية مجموعة من الوزراء المعنين ويختص المجلس بصياغة الاستراتيجيات وسياسات تغير المناخ في مصر، وترأست مصر وانجلترا تحالف التكيف مع آثار التغيرات المناخية في الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2019، وأثمرت جهود الوفد المصري في أبو ظبي وفي قمة المناخ سبتمبر 2019، عن إعلان سياسي انضم له أكثر من 110 دول و70 منظمة، بجانب رصد تمويل إضافي لموضوعات التكيف.
واستطاعت مصر أن تحشد حوالى 561 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تغير المناخ وربط تغير المناخ لصالح الوزارات الأخرى لتقليل تأثر القطاعات الأخرى بتغير المناخ مثل وزارة الكهرباء ووزارة الموارد المائية والري.
كما تم البدء في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالربط بين اتفاقيات الأمم المتحدة الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي ، التصحر) والتي أطلقها في افتتاح مؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر الذي تترأسه مصر، بالإضافة إلى الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على مصر بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية والهيئة العامة للأرصاد الجوية ومركز بحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري.
وبفضل السياسة الوطنية التي أنتهجتها البلاد للتصدي لآثار التغيرات المناخية خلال الفترة الماضية، أحرزت مصر تقدما 5 مراكز في دليل أداء تغير المناخ لعام 2020 والذي تصدره مؤسسة "Germanwatch"، لتحتل المركز 19 من بين 61 دولة على مستوى العالم بمجموع درجات بلغ (57.53%)، علماً بأن المراكز الثلاثة الأولى ظلت شاغرة لعدم وجود دول لديها سياسات كافية لنيل هذه المراكز.
وفيما يتعلق بملف الإدارة المتكاملة للمخلفات، أكدت فؤاد أن هذا الملف شهد اختلافا جذريا في منظور تناول الحكومة المصرية له، حيث كانت توجيهات القيادة السياسية بوضع منظومة متكاملة لإدارة المخلفات في مصر تقوم على دراسات واقعية لوضع المخلفات في كافة المحافظات المصرية ووضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتنفيذها بفاعلية وكفاءة وضمان استدامتها، وشهدت السنوات الست الماضية إنشاء جهاز تنظيم وادارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، وقامت وزارة البيئة بإعداد 27 مخططا لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات المصرية من خلال جمع كافة المعلومات والدراسات المطلوبة ووضع تصور للتعامل تبعا لطبيعة كل محافظة، بالإضافة إلى إقامة حوار بالإضافة إلى إقامة حوار مجتمعي مع الشباب لرفع الوعي بأهمية المنظومه الجديده للنظافه وكيفيه المشاركه فيها.
وإلى جانب وضع الخطط والاستراتيجيات كانت هناك ضرورة لتهيئة المناخ الداعم لتنفيذ المنظومة الجديدة، حيث صدق مجلس الوزراء على تعريفة تحويل المخلفات للطاقة من أجل تشجيع الاستثمار، كما تم إعداد الدراسات الاقتصادية الخاصة بتحديد قيمة التعريفة للكهرباء المتولدة من المخلفات بالتنسيق مع مرفق جهاز تنظيم الكهرباء، حيث تم تحديد التعريفة بقيمة 140 قرش/ ك وات واعتمادها من مجلس الوزراء، وإعداد قانون المخلفات الموحد والذي أصبح على طاولة مجلس النواب لمناقشته لاقراره.
وتابعت فؤاد" أن الوزارة إلى جانب دورها الرئيسي الذى يتمثل فى الجانب التنظيمي والتخطيطي والرقابي في منظومة المخلفات، تقوم ببعض التداخلات بالتعاون مع المحافظات لرفع كفاءة منظومة النظافة بها، فقد اهتمت باتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على المقالب العشوائية القمامة خاصة في القاهرة الكبرى، ومنها التنسيق مع كلاً من الأمانة العامة لوزارة الدفاع والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإعادة تأهيل مدفن الوفاء والأمل بعد انتهاء تعاقد شركة (FCC) بمبلغ 150 مليون جنيه، إضافة إلى التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لإنشاء عدد (8) محطات وسيطة ثابتة بمحافظات الشرقية، الجيزة، الغربية، أسيوط، قنا، بني سويف، بالإضافة إلى عدد (4) محطات وسيطة متحركة بمحافظات دمياط، القليوبية، بني سويف، المنيا، وذلك كمشروع تجريبي في إطار المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات.
وقامت الوزارة بإنشاء مصنع لتدوير المخلفات بالعدوة (محافظة المنيا) ب 32 مليون جنيه، والمساهمة فى إنشاء مصنع تدوير المخلفات بشبين الكوم بتكلفة 15.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 5 مصانع لتدوير المخلفات بكفر الشيخ وقنا والغربية، ودعم انشاء المدفن الصحي بالعبور والانتهاء من إنشاء خلية الدفن بمحافظة المنوفية والتخطيط لانشاء 24 مدفنا صحيا بالجمهورية ومتابعة الاشتراطات البيئية لهم والتى تقوم بها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، إلى جانب المساهمة في رفع التراكمات في أكثر من موقع كتدخل من وزارة البيئة للحيلولة دون حدوث ضرر بيئى، ومنها مشروع رفع التراكمات من المحطات الوسيطة ودعم منظومة إدارة المخلفات البلدية بمحافظة الإسكندرية بتكلفة 193.5 مليون جنيه.
وفي إطار الدور الرقابي للوزارة بالمنظومة، تم إنشاء تطبيقين يمكن استخدامهما من خلال أجهزة المحمول الذكية في إطار منظومة رصد المخلفات بعدد من أحياء القاهرة والجيزة لرصد التراكمات والتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل الفوري معها.
وأشارت وزيرة البيئة إلى انه بالنسبة لمحور المخلفات الزراعية فقد تم خلال موسم السحابة السوداء هذا العام، تجميع وكبس (2.6) مليون طن من قش الأرز، من خلال الأهالي والمتعهدين الذين يعملون تحت إشراف الوزارة، بنسبة 98% من إجمالي قش الأرز المتولد من المساحة المنزرعة، وتوفير ما يقرب من 20600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بمواقع الجمع من خلال المتعهدين، بخلاف فرص العمل الأخرى التي توفرت من خلال تجميعات الأهالي من خلال فتح عدد (759) موقعا لتجميع قش الأرز على مستوى محافظات الدلتا، بالاضافة الى الاستفادة من مخلفات سفير القصب فقد تم توفير 70 وحدة فرم بهدف تدوير 240 الف طن سنويا.
وأضافت فؤاد أن الوزارة نجحت من خلال الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة وبالتعاون مع الجهات المعنية فى التخلص من 185 طنا من المعدات والزيوت الملوثة بمادة (PCBs)، كما تم التخلص من 241 طنا من مادة اللاندين عالية الخطورة والمتراكمة بميناء الأدبية منذ ما يقارب 30 عاماً بالإضافة إلى 471 طنا من المبيدات المهجورة من مخازن وزارة الزراعة بالصف، حيث تم شحنهم والتخلص الآمن منهم بمنشآت متخصصة خارج البلاد، وجاري حالياً العمل للتخلص من ما يقارب 300 طن أخرى من المبيدات المهجورة بالإضافة إلى معالجة 1000 طن من الزيوت الملوثة بمادة (PCBs) بتكلفة 6.669 مليون دولار.
وفيما يتعلق بملف المحميات الطبيعية ، فقد نال ملف المحميات دعم الحكومة ليتم العمل على تطوير المحميات الطبيعية وفق النظم العالمية للحفاظ عليها وما تزخر به مصر من تنوع بيولوجى، حيث تم العمل على تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار بعدد 12 محمية بربوع مصر، ومنها إنشاء مراكز الزوار بمحمية رأس محمد ومحميات الفيوم، بالإضافة إلى دمج المجتمع المحلى بالمحميات في انشطتها لتنميتهم اقتصاديا واجتماعيا من خلال توفير فرص عمل مستدامة ومن أهم مشروعات تطوير المحميات، مشروع تطوير السقالات والمماشي البحرية بمحميتى نبق وأبوجالوم بتكلفة تقدر بحوالى 8.5 مليون جنيه، كذلك مشروع تطوير وإنشاء وحدات سكنية بقرية الغرقانة بمحمية نبق بتكلفة تقدر بحوالى 50 مليون جنيه، وإنشاء متحف الحفريات وتغير المناخ بمنطقة وادي الحيتان بمحمية وادي الريان، والمتحف المفتوح بمنطقة جبل قطراني بمحمية قارون.
وقد قامت الوزارة بتطوير محمية وادى دجلة لتكون نموذجا لامكانية استفادة المواطنين من المحميات الطبيعية كمتنزه ومتنفس طبيعي مع توعيتهم بكيفية التعامل السليم مع الموارد الطبيعية لاستدامتها، كما تم تطوير وإعادة تأهيل حديقة السلام النباتية بمدينة شرم الشيخ و تطوير محميات سانت كاترين كتطوير مسار جبل موسى، وقام مشروع رفع كفاءة المقر الإداري لمحميات جنوب سيناء بمدينة دهب بتطوير مركز تدريب المحميات بمدينة شرم الشيخ.
وأعلن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة محميتى رأس محمد ووادى الحيتان على القائمة الخضراء للاتحاد، مما يعد إنعكاسا لجهود الحماية التى تقوم بها وزارة البيئة بهما للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى.
وتم اعداد خطة ادارة مناطق الغوص بالبحر الاحمر وخليج العقبه لضمان حمايه الموارد الطبيعيه وتعظيم فوائدها والحفاظ على استدامتها، وكذلك صدور قرار وزارة البيئة بدعم رئيس مجلس الوزراء لتحصيل رسوم مقابل الأنشطة داخل المحميات الطبيعية بهدف تنظيمها للحفاظ على موارد المحميات وتحقيق استدامتها للأجيال القادمة.
أما عن ملف تحسين جودة الهواء، فقد وصل عدد محطات رصد نوعية الهواء المحيط الى 105 محطات رصد على مستوى الجمهورية، ومن المستهدف أن تصل إلى 120 محطة بحلول عام 2030، كما وصل عدد المنشأت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية إلى (73) منشأة بعدد (331) نقطة رصد، وذلك بهدف خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030.
وتم من خلال مشروع استدامة النقل في مصر، تنفيذ عدد من الأنشطة بالقاهرة والجيزة والفيوم تشمل تطوير للأرصفة وإنشاء مسارات بطول 14 كم للمشاة والدراجات في كل من مدينتي الفيوم وشبين الكوم، وتركيب عدد 14 إشارة إلكترونية متغيرة الرسالة (VMS) بوسط البلد بالقاهرة لإعطاء معلومات عن توافر أماكن الانتظار في الجراجات، وأيضا إنشاء 7 خطوط أتوبيس حديثة لربط المدن الجديدة (6 أكتوبر – الشيخ زايد) بالخط الثاني لمترو الأنفاق، و تنفيذ أول مشروع لمشاركة الدراجات بمحافظة الفيوم.
ووصل عدد محطات رصد مستويات الضوضاء المرتبطة بالشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء إلى 35 محطة موزعة على محافظات القاهرة الكبرى والشرقية والغردقة وطنطا والإسكندرية والدقهلية والبحيرة والاسماعيلية، بهدف تقييم الوضع الراهن ووضع الخطط الفنية و الحلول لمكافحة الارتفاع فى مستويات الضوضاء.
ونوهت وزيرة البيئة الى قيام الوزارة بجهود حثيثة للحد من التلوث الناتج عن المنشأت الصناعية، بدءا من تقييم التأثير البيئي والتأكد من مراعاة الاشتراطات البيئية للمشروعات والتفتيش الدورى على المنشآت والاصحاح البيئي، ومؤخرا تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التجارة والصناعة لدعم الجهود والمراجعة البيئية بالمصانع لتوفيق أوضاعها البيئية، مع التأكيد على أهمية ربط الاقتصاد بالبيئة وربط خروج المستثمرين للعالم الخارجى بالحفاظ على البيئة، كما تم تنفيذ عدد من المشروعات من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمرحلتيه الثانية والثالثة، ومنها إنشاء وحدة معالجة بشركة أبو قير للأسمدة والذى يهدف إلى تحسين نوعية مياه الصرف من خلال خفض نسبة الامونيا والنترات والاملاح الذائبة المنصرفة وإعادة استخدام حوالى 85% من مياه الصرف الصناعي بتكلفة 25 مليون دولار.
وأشارت فؤاد كذلك إلى وضع إطار مؤسسي وقانوني لتطوير عمليات إنتاج الفحم النباتي، ووضع الاشتراطات والضوابط البيئية للنماذج المطوّرة لإنتاج الفحم النباتي، لتوفيق أوضاع تلك الصناعة مع الحد من الانبعاثات الملوثة الناتجة عنها.
وفيما يتعلق بإدارة المناطق الساحلية وتطهير البحيرات، فقد تم العمل على تحسين الوضع البيئي لبحيرة المنزلة حيث تم تقديم الدعم المالي لعدد ( 3 ) منشأت صناعية تابعة لشركات القطاع العام، مما يساهم في خفض الأحمال العضوية على بحيرة المنزلة ، مشروع إدارة المناطق الساحلية بالاسكندرية (بحيرة مريوط) وخفض احمال التلوث بها، كما قامت وزارة البيئة بإنشاء شبكة الرصد المستمر (اللحظي) لنوعية المياه والصرف الصناعي على نهر النيل وفروعه وبحيرة مريوط مما يساهم في تحديد حجم التلوث ونوعيته، ليبلغ عدد المحطات بالشبكة (21) محطة ترصد نوعية المياه والصرف الصناعي على النهر بمحافظات الأقصر قنا سوهاج أسيوط المنيا بني سويف القاهرة الاسكندرية ، كما يتم رصد نوعيه المياه بالبحيرات من خلال برنامج سنوي للرصد الدوري لنوعيه المياه بالبحيرات المصرية وكذلك الرواسب والهائمات النباتية والحيوانية وتحديد مصادر التلوث وأيضا برنامج رصد المياه الساحلية للبحر المتوسط والبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة.
وقالت فؤاد إنه فى ضوء إهتمام الوزارة بضرورة المشاركة المجتمعية وخروج مبادرات مختلفة ومشاركة القطاع الخاص المفاهيم البيئية الحديثة، تم إطلاق المبادرة القومية "اتحضر للاخضر" لنشر الوعى البيئى تحت رعاية رئيس الجمهورية لتكون رسالة قوية داخل وخارج مصر بأن البيئة أصبحت من الأولويات الوطنية وتحظى باهتمام القيادة السياسية، وتستمر هذه المبادرة لمدة 3 سنوات ستشمل جميع محافظات الجمهورية وستتناول موضوعا بيئيا محددا كل شهر، كما تم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم إطلاق مبادرات لرفع الوعي البيئي بالمدارس، بالاضافة الى إطلاق مشروع دمج المفاهيم البيئية بالمناهج التعليمية بجانب رعاية الوزارة لعدد من المبادرات الشبابية في مجال البيئة لتشجيعهم على العمل البيئي ومنها مبادرة شباب للنيل لرفع المخلفات من النيل والتوعية بضرورة تقليل استخدام الأكياس البلاستيك.
وأكدت فؤاد أنه إيمانا بأهمية دور المرأة في خدمة البيئة سعت وحدة المرأة بوزارة البيئة منذ إنشائها للتوسع بإنشاء شراكات مختلفة مع الجهات المختصة بإدماج النوع الإجتماعى ومنها المجلس القومي للمرأة والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال النوع الاجتماعي ونوادي الفتيات وقصور الثقافة والهيئة العامة للإستعلامات بالمحافظات، لإدراج المساواة في النوع الاجتماعي في كافة السياسات والخطط والبرامج والمشروعات البيئية، والعمل على تحفيز المشاركة الإيجابية للمرأة في كافة المجالات المرتبطة بحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة .
وقامت وزارة البيئة بتنفيذ حوالي 1400 فاعلية ما بين مؤتمر/ ورشة عمل/ ندوة / دورة تدريبية بالقاهرة ومحافظات الجمهورية بمتوسط 200000 سيدة، بجانب الدورات التدريبية لتأهيل الجمعيات الأهلية والرائدات الريفيات والقيادات النسائية للتوعية في مجال البيئة وقدمت دعما لما يقل عن 60 جمعية أهلية من صندوق حماية البيئة في مختلف المحافظات لتنفيذ مشروعات بهدف إدماج المرأة في العمل البيئي.