لجنة العفو: المتداول عن عفو رئاسي عن محسن السكري كذب وعارِ من الصحة

أكدت لجنة العفو الرئاسي، أن كل ما يتم تداوله هذه الأيام بشان صدور قرار بالعفو الرئاسي عن المدعو «محسن السكري»، غير صحيح وكاذب جُملة وتفصيلًا.
وشددت اللجنة، على أن كل ما يتم نشره من شائعات عارِية تمامًا من الصحة، حسبما نشر قبل قليل، المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي، عبر حسابيّه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وعلى موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وأضاف العوضي، «أن اللجنة تختص بالسياسيين فقط دون الجنائيين» مؤكدًا «أنه بالنسبه إلى لجنة العفو الجنائي ومقرها بشارع شارل دي جول الدقي، فليس للجنة العفو أي علاقة بها علي الاطلاق حيث أنها تختص بقضايا الرأي».
ونشرت «الشروق» أمس، تصريحًا قال فيه المحامي محمد عزت، إن موكله لا يزال يقضي فترة عقوبة السجن 3 سنوات، ولم يتلق أي إخطار أو معلومة عن صدور قرار عفو بحق موكله في هذه القضية، مشيرًا إلى أنه حصل على عفو سابق عام 2020 في قضية قتل سوزان تميم.
وأضاف عزت أن محكمة النقض ستنظر في شهر يوليو المقبل الطعن المقدم من موكله على الحكم الصادر ضده في قضية غسل الأموال.
وكانت المحكمة الاقتصادية قضت في 5 يناير 2021 بحبس السكري لمدة 3 سنوات وتغريمه 3 ملايين دولار، لإدانته بارتكاب جريمة غسل أموال بقيمة مليون و990 ألف دولار، بعد صدور عفو بحقه فى قضية مقتل المطربة سوزان تميم، وقبلها قضت محكمة جنايات القاهرة في يونيو 2021، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 3 ملايين دولار أمريكي في القضية، وذلك إثر إدانته بارتكاب جريمة غسل الأموال.
لكن السكري تقدم بطعن على الحكم الصادر بحقه أمام محكمة النقض، والتي قبلت الطعن المقدم منه، وأمرت بإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.
وفي 23 مايو 2020 صدر قرار بالعفو عن محسن السكري في قضية قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم عام 2008، ضمن قرار شمل 1357 سجينًا بمناسبة عيد الفطر، وصدر في يونيو 2009 حكم بالإعدام شنقًا ضد السكري لاتهامه بقتل سوزان تميم، إلا أن محكمة النقض عدلت الحكم عام 2012 وقضت بمعاقبة السكري بالسجن المؤبد.