وزيرة التخطيط تتفقد أعمال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك بشرم الشيخ

تفقدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أعمال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك، والتي تقام خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ورافق هالة السعيد فى الجولة، السفير هشام بدر، المنسق الوطني لاجتماعات البنك الإسلامي للتنمية، خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وقامت السعيد بجولة تفقدية لمتابعة أعمال الاجتماعات التي بدأت اليوم والمشاركين والتجهيزات اللازمة لقاعات عقد الاجتماعات وذلك للاطمئنان على سير التجهيزات كافة دون وجود ما يعرقل الفعاليات، كما قامت سيادتها بزيارة المركز الصحفي بمقر انعقاد الاجتماعات، حيث رحبت بالإعلاميين والصحفيين المتواجدين من وكالات الأنباء المختلفة، للعمل على تغطية الفعاليات.
ووجهت السعيد خلال جولتها بضرورة توفير الدعم اللازم للمشاركين وممثلي الجهات المختلفة، ومتابعة التحديات التي قد تواجه أيًا منهم، مشدده بانتشار جميع فرق عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للحفاظ على سير عمل الجلسات المنعقده خلال فعاليات الاجتماعات السنوية.
ويُشار إلى أن فعاليات اليوم الأول تتضمن اجتماع مجالس إدارات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وعدة جلسات حول: "تعزيز الرقمنة والحكومة الإلكترونية في الدول الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية: عامل تمكين رئيسي للتعافي الشامل والتنمية المستدامة"، و"التكيف مع التغيرات المناخية من أجل سبل عيش مستدامة: مبادرة حياة كريمة كدراسة حالة"، و"التحول الرقمي في الخدمات المالية: عصر التكنولوجيا المالية".
كما تشمل اجتماع "الجمعية العامة لاتحاد المستشارين في البلدان الإسلامية "FCIC"، وجلسات حول "توسيع نطاق تمويل المناخ لدفع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر"، و"تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في عالم ما بعد كوفيد-19: إعادة البناء بشكل أفضل من خلال التوظيف المستدام والاستثمار المؤثر"، واجتماع "لجنة المراجعة الفنية لصندوق العيش والمعيشة، وحفل تدشين مقر القاهرة الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
جدير بالذكر أن الاجتماعات المنعقدة خلال الفترة بين 1 و4 يونيو، يُشارك بها وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك البالغ عددها "57" دولة؛ كما يشارك في الفعاليات المنعقده خلال الاجتماعات ممثلون لمؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، فضلًا عن ممثلي البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات المقاولين والاستشاريين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.