دار مزادات مرموقة متورطة في قضية تهريب الآثار المصرية

كشفت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، أن دار مزادات مشهورة متورطة في قضية التواطؤ في تهريب الآثار المصرية المتهم فيها الرئيس السابق لمتحف اللوفر في باريس، جان لوك مارتينيز، المتهم ب"التواطؤ في الاحتيال المنظم وغسيل الأموال" بشأن قطع آثرية.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن شركة المزادات الباريسية المرموقة متهمة بارتكاب جرائم "احتيال جماعي منظم" و "غسيل" و "التزوير"، كذلك متهمة ببيع العديد من المقتنيات الآثرية المسروقة من بلدان في حالة حرب.
من بين القطع ذات الأصل المتنازع عليها التي تم تمريرها إلى دار المزادات " Pierre Bergé et Associés"، تم بيع أربعة منها إلى متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك مقابل 2.5 مليون يورو تقريبًا، عام 2015.
باعت دار المزادات الباريسية عشرات التحف من قبل مزاداتها على الرغم من أصلها غير القانوني.
و يُشتبه في أن دار المزادات المرموقة بيير بيرجي وآخرون لعبت دورًا رئيسيًا في حركة التهريب الواسعة التي كشفت عنها العدالة الفرنسية.
تلك الفضيحة التي تصاعدت في 25 مايو مع توجيه لائحة اتهام لرئيس متحف اللوفر السابق، جان لوك مارتينيز، بتهمة "غسيل" و "التواطؤ في الاحتيال في عصابة منظمة".
في حين تم التعرف على العديد من المعارض والمتاحف الأجنبية المرتبطة بهذا الاتجار خلال التحقيقات في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو هولندا، فقد تورط قيم الآثار بدار Pierre Bergé et Associés باعتباره "أحد أهم العوامل الموجهة لهذا النوع من الأعمال غير المشروعة، اذ اصبحت تقطة الدخول لقطع الآثار المهربة، وفقا لمحققين من المكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية (OCBC)، المسؤولون عن تفكيك هذه الشبكة المترامية الأطراف.
وفي مارس الماضي، وجهت إلى شركة المبيعات لائحة اتهام بصفتها شخصية اعتبارية بارتكاب "احتيال جماعي منظم" و "غسيل" و "استخدام التزوير" و "إخفاء سرقة عصابات منظمة" و "إعاقة حرية المزاد".
ووفقاً للصحيفة الفرنسية، فإن التحقيق اشتمل على 12 قطعة أثرية كبيرة من أصل غير مشروع (مسروقة)، موضحة أن وسيط الآثار كريستوف كونيكي قام ببيعها لاثنين من أكبر المتاحف في العالم، متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك ومتحف اللوفر في أبو ظبي ، بإجمالي 56 مليون يورو.
ومن أبرز القطع المصرية المسروقة التي شملها التحقيق: "تابوت ذهبي للكاهن نجم عنخ في عام 2017 خلال ثورة 2011، وأعيد إلى مصر في عام 2019".
وكشفت التحقيقات عن نهب هذا التابوت الحجري في مصر إبان احتجاجات عام 2011 ، ثم تم تهريبه بشكل غير قانوني عن طريق حاوية بحرية إلى دبي، ثم تصديره بفاتورة مزورة إلى ألمانيا، ومنها إلي فرنسا ثم إلي الولايات المتحدة.
كما أتاح فحص شهادة التصدير المقدمة إلى وزارة الصناعة والتجارة الفرنسية اكتشاف أنها مزورة، فالطوابع الملصقة عليها لا تتوافق مع تلك التي استخدمتها السلطات المصرية في الفترة المعنية، وصادرت السلطات الأمريكية التابوت الحجري في فبراير 2019 وأعادته إلى مصر.
وتطرق التقرير إلي مجموعة أخري وهي المجموعة الجنائزية للأميرة حنوت تاوي أميرة مصرية قديمة من الأسرة التاسعة عشرة التي ضمها متحف اللوفر أبوظبي مقابل 4.5 مليون يورو في نوفمبر 2014.
وكشف التحقيق الفرنسي، أن الصور التي تم إرسالها في عام 2013 من قبل تاجر الآثار إلى التاجر روبن ديب تظهر أن تلك المجموعة غير مباعة رسمياً إنما مسروقة.
وتشتبه السلطات الفرنسية في قيام خبير الآثار، كريستوف كونيكي، والتاجر روبن ديب بتقديم وثائق مزورة واختلاق أصولا مزورة "لغسل" مئات القطع الأثرية المنهوبة من دول مختلفة في الشرق الأدنى والأوسط.