عضو العفو الرئاسي: العقوبة تسقط عن المشمولين في القوائم بالكامل

العوضي: طول الوقت كنا بنضغط وبنسأل فين الناس.. طلعوا لنا حالة في اللجنة الأولى إن واحد نفذ عملية تفجيرية في كنيسة وسألونا هل تتحملوا ده؟
قال المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن عمل اللجنة لا علاقة له بالمحكوم عليهم أو المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا جنائية، لافتًا إلى أن المخلى سبيله يجب ألا «تكون يداه ملوثة بالدم، ولم يرفع السلاح ضد الدولة أو المواطنين، ولم يمارس عنفًا أو يحرض على تلك الجرائم».
وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الاثنين، أن اللجنة لا علاقة لها بالمحكوم عليهم في قضايا الرشوة والمخدرات والقتل والسرقة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن تلك الفئة لها لجنة عفو حكومية، يقع مقرها في شارع شارل ديجول في الدقي.
وأوضح أن اللجنة لها علاقة بكل من تم حبسه أو الحكم عليه في قضايا حق الرأي والتعبير، قائلًا إن عملها توسع ليشمل: اختراق قانون التظاهر، والوقفات الاحتجاجية العمالية، وجرائم السب والقذف، وإهانة الموظف العام، ونشر الأخبار الكاذبة.
وذكر عضو العفو الرئاسي، أن المشمولين في القوائم يعفون من العقوبة وتسقط عنهم بالكامل، كأنهم لم يرتكبوا شيئًا، منوهًا إلى أن المشكلة تكمن فيما بعد العفو وإخلاء السبيل؛ لأن جهات العمل تفصل هؤلاء الأشخاص.
ولفت إلى أنهم ناقشوا صدور توجيه رئاسي بإعادة دمجهم في المجتمع وإعادتهم لشغل وظائف، موضحًا أن الأمر يتطلب إجراء تعديلات تشريعية في القوانين، ومن المقرر حلها مرة واحدة لتيسير عملية إعادة الدمج.
وعقب على حالة الجدل والزخم على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الأحكام الصادرة بحق بعض الأشخاص، معقبًا: «نحن لجنة عفو وليس لجنة حكم، لا سلطتي ولا سلطة رئيس الجمهورية إعادة محاكمة الحكم مرة أخرى، هذا عمل محكمة النقض».
وأشار إلى أن اللجنة تتعامل مع ملفات بعينها، مستطردًا: «تلك الملفات ليست قليلة، وهناك مسؤولية تجاه المجتمع فيمن يخلى سبيلهم ويعفى عنهم، طول الوقت كنا بنضغط وبنسأل فين الناس ولازم تطلعوا، فطلعوا لنا حالة في اللجنة الأولى إن واحد نفذ عملية تفجيرية في كنيسة وسألونا هل تتحملوا ده؟ فاقترحنا نعطي فرصة للأجهزة تقول رأيها، وهو من حقها».