أمين سر تضامن الشيوخ تستعرض تقرير مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

استعرضت رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، وأكثر من عشر أعضاء مجلس النواب، بشأن مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح التقرير أن فلسفة مشروع القانون تكمن في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تتضمنه من أهداف تتطلب بيئة تشريعية مواتية تمكن صانع القرار من إيجاد الحلول التشريعية التي تعزز قدراته على مواجهة التحديات التي تواجه الدولة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون المطروح يهدف إلى تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الهمم، ولفت إلى تعديل مسمى القانون من صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون صندوق قادرون باختلاف تماشيا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وينقل مشروع القانون تبعية الصندوق إلى رئيس الجمهورية، مع تشكيل مجلس أمناء يتولى رسم سياسات الصندوق، وهو الأمر الذي اعتبرته اللجنة ينعكس إيجابيا على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما توسع مشروع القانون في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدى للتغلب على التحديات التي أوردتها الاستراتيجية الوطنية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوصت اللجنة في ختام تقريرها بالموافقة على مشروع القانون، للمساهمة في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم المزيد من المزايا لهم وتوفير كل أوجه الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية لهم.