هيئة الاعتماد تعلن تفاصيل شهادة التميز البيئي للمنشآت الصحية الخضراء والمستدامة

قال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن متطلبات التميز بالمنشآت الصحية الخضراء والمستدامة تهدف إلى الوصول بالمخاطر البيئية وعوامل التلوث في المنشأة الصحية إلى حدودها الدنيا، مع تعظيم الاستخدام الأمثل للموارد بما تشمله من توجيهات وآليات تساعد على إحداث التغيير والتحسين المطلوبين في كلا من ثقافة وممارسة الرعاية الصحية في مصر وتعزيز المسئولية البيئية للمنشآت الصحية المصرية.
جاء ذلك اليوم خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر "الإعلان عن متطلبات التميز للمنشآت الصحية الخضراء والمستدامة" الذي نظمته هيئة الاعتماد والرقابة الصحية اليوم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مصر وإحدى شركات الأدوية، وذلك في ضوء اتجاه الدولة المصرية نحو مفهوم المنشآت الخضراء المستدامة، واستضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر من العام الجاري، وفي إطار التزام مصر بالأجندة الأممية للتنمية المستدامة لتحقيق رؤيتها المستقبلية "مصر 2030" والاتجاهات العالمية في مجالات التنمية المختلفة، بما في ذلك الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة وتطوير منظومة الرعاية الصحية والقضاء على الفقر وتعزيز جودة الحياة.
وأضاف أن تحقيق التميز في المنشآت الصحية في محاور الحياة الخضراء والمستدامة من خلق بيئة آمنة، نظيفة والحفاظ على تلك المكتسبات ليس أمرا مستحيلا، خاصة إذا تعاونت جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية في زيادة الوعي بالعمل المناخي وتعزيز قيم العمل التطوعي ودعمه بالإمكانيات والموارد في سبيل تحقيق الرؤية المصرية في بيئة خضراء مستدامة.
وحول أهم محاور التميز للمنشآت الصحية الخضراء والمستدامة، أوضح أنها تشمل: القيادة الفعالة والتخطيط لبيئة خضراء مستدامة، ودعم ممارسات الاستدامة البيئية، ونشر الوعي بالممارسات الصديقة للبيئة، والإشراف على نشاط الإصحاح البيئي من أجل تحسين جودة الهواء وخفض الانبعاثات الكربونية.
وتابع أن كفاءة استخدام الطاقة والتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة وقياس الأحمال ووضع نظام وبرامج لإدارة الأصول الكهربائية والميكانيكية والطبية، والتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبيوجاز والهيدروجين الأخضر، واتباع الأساليب التي تهدف إلى الاستخدام الأمثل للموارد المائية بما يضمن استدامتها ووَفرة المياه النظيفة.
وأشار إلى أن الإدارة الآمنة للمواد الكيميائية، حيث يعد القطاع الصحي مستهلكاً رئيسياً للمواد الكيميائية بما في ذلك المواد ذات التأثيرات الخطيرة على الصحة والبيئة مثل الزئبق الأحمر ما يُحتِّم تبني الممارسات التي تضمن الإدارة الآمنة للمواد الكيميائية والمخلفات الخطرة بشكل فعال في منشآت الرعاية الصحية.
ولفت إلى إدارة مخلفات الرعاية الصحية، وذلك من خلال تعزيز الممارسات السليمة لإدارة وتداول المخلفات الطبية، واستخدام التكنولوجيا في عملية المعالجة وذلك لحماية المرضى والعاملين والبيئة من المخلفات الطبية الضارة الناجمة عن خدمات تقديم الرعاية الصحية.
ونوه بضرورة اتباع الممارسات السليمة في استخدام الغذاء الصحي واتباع النُظُم الغذائية الصحية، خاصة في ظل ما تؤدي إليه الأنظمة الغذائية غير الصحية من مضاعفات خطيرة مثل الأمراض غير السارية، وتعزيز خيارات الشراء الخضراء والأخلاقية، وذلك من خلال توفير منتجات أكثر أماناً واستدامة بيئياً مع الأخذ في الاعتبار المعايير القياسية للاستهلاك.
ولفت إلى أن المباني الخضراء المستدامة لتُراعي أعمال التشييد والبناء في المنشآت الصحية على استخدام منتجات وأنظمة بناء أكثر أماناً ومرونة واستدامة، واعتماد التصاميم التي تضمن عدم الإخلال بالبيئة الطبيعية (النُظُم البيئية) وتحافظ على التراث الاجتماعي المحلي للمنطقة من أجل دمج المباني بشكل أفضل مع المجتمع والبيئة الطبيعية، مع الالتزام بتصميمات ذات تكلفة منخفضة للصيانة الدورية لضمان استدامة المنشآت.
وفيما يتعلق بتفاصيل شهادة التميز البيئي التي ستمنحها الهيئة للمنشآت الصحية، لفت الدكتور سيد العقدة، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إلى أن هناك 3 مستويات من الشهادة، المستوى الأول (الشهادة الذهبية للتميز البيئي) في حال تخطي المنشأة ل90% من درجة التطابق مع المتطلبات، والمستوى الثاني (الشهادة الفضية) في حال كانت الدرجات من 70% إلى أقل من 90%.
وأكد أن الوقت قد حان لإدارة المخلفات الطبية بشكل أخضر مستدام بهدف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إلى جانب تشجيع إعادة التدوير والحفاظ على الموارد الطبيعية خاصة المياه مع مرونة التعامل مع التقلبات المناخية التي تتسبب فى العديد من المشكلات الصحية والوفيات والهدر فى موارد الدول النامية.
وفي سياق متصل، أشار الدكتور صلاح الحجار، رئيس الجمعية المصرية للمباني والمجتمعات الخضراء، إلى أن المنشآت الصحية يجب أن يكون لها دور ريادي نحو التحول نحو التنمية المستدامة انطلاقا من كونها الجهة الرئيسية المنوطة بالتصدي للتبعات الصحية السلبية التي قد تنتج عن التغيرات المناخية، مؤكدا أن قطاع الرعاية الصحية في مصر يعد من أكثر القطاعات الواعدة التي تمتلك مقومات التطور نظراً للطلب المتزايد على الخدمة التي يتم تقديمها وإمكانية رفع عدد الأسرة المتاحة بالمستشفيات لتبلغ ضعف العدد المتاح حالياً.
وأضاف أن تطبيق نظم الإدارة المستدامة متضمنة معايير المباني الخضراء يضمن تحسين مستوى الخدمة المقدمة مع الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، كما يمكن أن يحقق وفرا في استهلاكات الطاقة يتراوح بين 40% و50%، إلى جانب الوفر في استهلاك المياه قد يصل إلى 40% من الاستهلاك السنوي، وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% على الأقل.