تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بأن «القدس لن تقسم أبدا»، وذلك خلال كلمة ألقاها اليوم الأحد، بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة الإسرائيلية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وقال بينيت، في تصريحاته: «نحيي في هذا اليوم، ليس وحدة عاصمتنا فحسب بل أيضا وحدة شعبنا.. في هذا اليوم نتعهد بأن القدس لن تقسم أبدًا». وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات الاقتحامات الاستفزازية المكثفة، التي يقوم بها غلاة المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك، بما فيها اقتحام رموز وحاخامات المدارس الدينية الظلامية وعضو الكنيست المتطرف بن غافير، صباح هذا اليوم، بحماية مشددة من جيش الاحتلال وشرطته، الذي اعتدى ونكل بالمصلين والمعتكفين، وأقدم على إغلاق المصلى القبلي بالسلاسل الحديدية. وأعربت الوزارة، في بيان لها صباح الأحد، عن إدانتها الشديدة لإقدام المقتحمين على أداء صلوات تلمودية أثناء سيرهم في باحات الأقصى بما في ذلك ما يسمى «السجود الملحمي»، على سمع وبصر القوات الإسرائيلية التي تحميهم دون أن تحرك ساكناً، بما يكشف مجددا تورط دولة الاحتلال في هذه الاقتحامات والصلوات والسماح بها كتغيير حاسم في الوضع القائم في المسجد الاقصى، وبما يكذب ادعاءات المستوى السياسي الإسرائيلي بشأن حرصه على الوضع القائم وعدم تغييره. وأشارت إلى أن «هذه الصلوات رافقت مسيرات المستوطنين التي جرت بالأمس في منطقة باب العامود وباب القطانين داخل البلدة القديمة بالقدس، وفي الحي الاسلامي وباب السلسلة، عشية ما تسمى بمسيرة الإعلام التهويدية، وبما رافقها أيضا من اعتداءات استفزازية همجية على المواطنين الفلسطينيين». وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاقتحامات، والصلوات التلمودية في باحات الأقصى ونتائجها على ساحة الصراع، وتداعياتها على المنطقة برمتها، خاصة من حيث اعتبارها دعوة إسرائيلية رسمية صريحة إلى الصراع الديني؛ لإخفاء طابع الاحتلال للوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة وفي القدس بشكل خاص. وأكدت أن الاقتحامات باطلة وغير شرعية ومفروضة بقوة الاحتلال، ولا يمكن أن تصبح جزءا من الوضع القائم في الاقصى، مطالبة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية الخروج عن صمتهم المريب وتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه القدس ومقدساتها، واحترام مواقفهم المعلنة وترجمتها إلى إجراءات عملية وضغوط على دولة الاحتلال، لوقف استباحتها للمسجد الأقصى المبارك. ونوهت إلى أن غياب تحرك دولي عاجل لحماية الشعب الفلسطيني عامة، والمقدسيين ومقدساتها بشكل خاص، يعتبر تواطؤ مع انتهاكات واعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ويوفر لها الغطاء والحماية، ويكشف عدم مصداقية المواقف الدولية المعلنة، باعتبارها جزءا من سياسة إدارة الصراع وليس حله.
