«ميد تيست 3» ومركز تحديث الصناعة يطلقان مشروعين استرشادين لنماذج الاقتصاد الدائري

أطلق مشروع ميد تيست 3 ضمن برنامج سويتش ميد الممول من الاتحاد الأوروبي، والمنفذ من خلال منظمة اليونيدو، مشروعين استرشادين عن نماذج الاقتصاد الدائري في صناعة المنسوجات، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية، والمجلس التصديري للملابس الجاهزة.
وعرض منسق المشروع المهندس أيمن الذهبي والخبراء الدوليون لمشروع سويتش ميد – ميد تيست 3، أبرز النتائج التي تم التوصل إليها إلى جانب تفاصيل المشاريع الاسترشادية.
من جانبه قال المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة محمد عبد الكريم، إن المركز يقوم بدور رئيسي في تنفيذ رؤية الاقتصاد الدائري والتي انبثقت منها محاور عمل وزارة التجارة والصناعة لتستهدف زيادة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلى الإجمالي، وزيادة معدل نمو الصادرات، والمساهمة في توفير فرص عمل لائقة وتوفير عمالة ماهرة مدربة، وزيادة معدل النمو الصناعي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بهدف خدمة القطاع الصناعي مع التركيز على القطاعات الواعدة من خلال منهج تكاملي لتقديم خدمات الدعم الفني عن طريق مجموعة من البرامج المتخصصة.
وأشار إلى أهمية تعاون المركز مع منظمة اليونيدو في تنفيذ مثل هذه المشروعات ومنها مشروع الاقتصاد الدائري لنقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة لدول جنوب المتوسط المرحلة الثالثة MED TEST III -ميد تست 3 في قطاع الغزل والنسيج، بهدف تعظيم الاستفادة من المخلفات في العمليات الصناعية للنهوض بالقطاع نحو تعزيز الصادرات وكذلك نشر مفهوم الاقتصاد الدائري.
وأوضح عبد الكريم أن المركز يتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونيدو والجهات الإنمائية المختلفة في تنفيذ عدد من المشروعات الخضراء، مثل استخدام الطاقة الشمسية في عمليات التسخين الصناعية، ونظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة، وكذلك دعم تطوير سوق أنظمة المحركات ووضع سياسات لرفع كفاءة انظمة المحركات وكفاءة الطاقة
وأكد أن مشروع التحول الأخضر للإنتاج والاستهلاك المستدام-سويتش ميد، يعمل على تعظيم قيمة المخلفات في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة أحد التطبيقات الفعلية لاتجاهات الاستهلاك والانتاج المستدام للأنشطة الغير متعلقة بالطاقة بشكل مباشر، حيث يعتبر قطاع النسيج من القطاعات التي لديها فرص كبيرة في تطبيق الاقتصاد الدائري، مشددا على أن الاقتصاد الأخضر توجه استراتيجي للدولة المصرية في ظل ارتفاع اسعار الطاقة وندرة المواد الخام، وكذلك التزام مصر بأهداف التنمية المستدامة واتفاقيات المناخ العالمية وتنظيم مصر لمؤتمر الأطراف للمناخ نهاية هذا العام COP 27.