حماية المستهلك يلزم الموردين بتسليم السلع لحاجزيها دون أعباء إضافية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار جهاز حماية المستهلك بإلزام كل الموردين بتسليم السلع لحاجزيها ممن قاموا بسداد كامل السعر حتى تاريخ 12 أبريل 2022 ، دون تحميلهم أية أعباء إضافية.
وينص القرار على أنه دون الإخلال باتفاقية أفضل للمستهلك، يلتزم كل الموردين المتعثرين فى تسليم
السلع لحاجزيها ممن لم يستكملوا سداد كامل السعر حتى تاريخ 12 أبريل 2022 برد إجمالى ما تم سداده مضافًا إليه أعلى فائدة بنكية مقررة فى السوق المصرف ب"18% سنويا"، على أن يتم احتساب تلك الفائدة عن إجمالى ما تم سداده اعتبارا من تاريخ سداد أول دفعة وحتى تاريخ موافقة مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 مايو 2022.
كما يلزم القرار الموردين المتعثرين المخاطبين بأحكام المادة الثانية بتقديم إقرارات تحت مسئوليتهم متضمنة أسباب ومبررات عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم بتسليم الحاجزين للسلع - كل على حدة - وذلك فى مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ ن شر هذا القرار.
ويمنح القرار للموردين مدة أقصاها واحد وعشرون يوما لتنفيذ ما جاء بالمادة الثانية من تاريخ تقديم الإقرار المشار إليه.
وفى حالة عدم الالتزام بتنفيذ هذا القرار يعاقب المخالف بالعقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تنص على غرامة تصل إلى مليوني جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد وردت فى قانون آخر.