العمل المناخي يتطلب استثمارات ضخمة لن تتحقق إلا بمشاركة القطاع الخاص أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مؤتمر الأطراف باتفاقية الأممالمتحدة للمناخ في دورته السابعة والعشرين، ينعقد في وقت استثنائي، حيث مازال العالم يسعى للتعافي فيه من التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا، كما يواجه توترات شديدة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، لافتة إلى أن تحقيق التنمية المستدامة والمضي قدمًا نحو التعافي الشامل والمستدام لن يتأتى إلا بتنفيذ التعهدات المناخية وتقليل الانبعاثات الضارة، ودعم جهود الدول النامية والناشئة لتحقيق التحول الأخضر. جاء ذلك خلال إلقاء المشاط، كلمة رئيسية، خلال اجتماع تحالف الرؤساء التنفيذيين، والذي عقد ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، ويعد تحالفًا دوليًا يضم 120 رئيسًا تنفيذيًا لكبرى الشركات العالمية التي تتبنى استراتيجيات لتعزيز العمل المناخي ودفع السياسات الدولية الهادفة لتقليل الانبعاثات الضارة. وتطرق الحدث إلى الاستعدادات لتنظيم مؤتمر الأممالمتحدة للمناخ في دورته السابعة والعشرين COP27، في مصر، وكيفية حشد الجهود العالمية لمواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودفع الالتزامات العالمية بالعمل المناخي وتحويلها إلى إجراءات ملموسة. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تسعى من خلال رئاستها لمؤتمر الأممالمتحدة للمناخ، لدفع العمل المناخي وتعزيز الجهود الدولية لتحويل التعهدات إلى إجراءات واقعية للمضي قدمًا نحو الحفاظ على مكتسبات التنمية، بالإضافة إلى تعزيز العمل المشترك مع الأطراف ذات الصلة كافة لسد الفجوة التمويلية من خلال أدوات التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة، وتنسيق الرؤى الدولية لتحقيق نمو شامل ومستدام، وتعزيز الاهتمام الدولي بالجهود الأفريقية لتحقيق التحول الأخضر، حيث تعد القارة من أقل المناطق مساهمة في الانبعاثات الضارة والأكثر تضررًا على مستوى العالم. وذكرت المشاط، أن مصر بدأت في اتخاذ إجراءات فعلية لدفع الجهود المناخية، حيث تم تشكيل مجلس أعلى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتعمل على تنفيذ استراتيجيات طموحة في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة في النقل والمياه، كما تتخذ إجراءات طموحة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية والمشاركة في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة والنقل والمياه. وأضافت أن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية تمثل أهمية كبيرة في تحقيق التحول الأخضر، حيث لا يتصور أن تقوم الحكومات فقط بتعزيز العمل المناخي وتمويل جهود التحول الأخضر، موضحة أن التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة يعد أداة هامة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتمويل إجراءات مواجهة التغيرات المناخية في ظل الاستثمارات الضخمة التي يحتاجها العالم لتحقيق أهدافه المناخية. وتشارك وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، الذي يعقد تحت عنوان «صياغة السياسات الحكومية واستراتيجيات الأعمال في مرحلة تاريخية فارقة»، وتستمر أعماله حتى الخميس المقبل، بمشاركة أكثر من 2500 من قادة الحكومات والاقتصاد في العالم وصناع القرار والمؤسسات الدولية، وينعقد المنتدى فعليًا للمرة الأولى منذ اندلاع جائحة كورونا بداية عام 2020. وتسيطر على فعاليات المنتدى ثمانية موضوعات رئيسية، يتصدرها العمل المناخي والطبيعة، والاقتصاديات العادلة، والتكنولوجيا والابتكار، والمهارات والوظائف، والصحة والرعاية الصحية، وبيئة أفضل للأعمال، والعدالة الاجتماعية، والتعاون الدولي.
