أمريكا والمفوضية الأوروبية تؤكدان الحاجة لاتخاذ إجراءات حاسمة لخفض واردات الطاقة من روسيا

أكدت الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات حاسمة لخفض واردات الطاقة من روسيا.
جاء ذلك في بيان مشترك للولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية حول أمن الطاقة الأوروبي، نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء.
وأكد الجانبان أنهما يتشاركان في مواجهة هذه التحديات في إطار فريق العمل المشترك المعني بأمن الطاقة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في 25 مارس الماضي.
وشددا على مواصلة العمل من خلال فرقة العمل على تنويع إمدادات الغاز الطبيعي في أوروبا، بينما يعملان على تسريع وتيرة نشر كفاءة الطاقة والتقنيات الذكية في المنازل والشركات الأوروبية والتدفئة الكهربائية وزيادة إنتاج الطاقة النظيفة لتقليل الطلب على الوقود الأحفوري تمامًا.
ورحبت الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية بعقد فنلندا لاستئجار محطة استيراد غاز طبيعي مسال عائمة من مزود أمريكي من المقرر تشغيلها قبل نهاية عام 2022 الجاري باعتبارها خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف فرقة العمل.
ولفت البيان المشترك إلى أن روسيا أثبتت أنها مورد غير موثوق للطاقة لأوروبا من خلال إجراءاتها غير المبررة وغير المقبولة، مثل قطع الكهرباء والغاز الطبيعي عن فنلندا، ووقف صادرات الغاز الطبيعي إلى بولندا وبلغاريا، والتهديد بإجراءات مماثلة ضد الدول الأوروبية الأخرى.
وفي هذا الصدد، أدانت أمريكا والمفوضية الأوروبية استغلال روسيا إمدادات الطاقة كأداة ابتزاز، وجددا التزامهما بتعزيز أمن الطاقة في أوروبا.
واستشهدا بجهود تبذل في جميع أنحاء أوروبا من دول الشمال إلى البلقان لتنويع الإمدادات وتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، وأوضحا أنه منذ عام 2020، تم ربط فنلندا بإستونيا عبر خط أنابيب البلطيق، وهو مشروع تدعمه المفوضية الأوروبية، مما يزيد من أمن الإمدادات لفنلندا والمنطقة.
وفي الأول من مايو، بدأ رابط للغاز بين بولندا وليتوانيا عملياته التجارية التي تعزز الاختيارية والمرونة في سوق غاز البلطيق بأكمله، بل ودعمه مرفق توصيل أوروبا التابع للمفوضية الأوروبية.