جردته من الامتيازات الرسمية.. ألمانيا تعاقب مستشارها الأسبق «المقرب من بوتين»

جرد البرلمان الألماني "بوندستاج"، اليوم الخميس، المستشار الأسبق غيرهارد شرودر المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من امتيازات رسمية يتمتع بها، إذ اعتبر أنه فشل في الوفاء بالتزامات برفضه قطع العلاقات مع عمالقة الطاقة الروسية.
وأعلن "البوندستاج" أن "ائتلاف الكتل البرلمانية استخلص عواقب ناتجة عن سلوك المستشار الأسبق وعضو مجموعة الضغط جيرهارد شرودر في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا، لذلك سيعلق تشغيل مكتب المستشار الأسبق"، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية".
ولفت إلى أن شرودر "لم يعد يدعم الالتزامات الجارية لمكتبه".
وجاء القرار في وقت دعا المشرعون الأوروبيون في قرار غير ملزم إلى فرض عقوبات على شرودر وأوروبيين آخرين يرفضون التخلي عن مقاعدهم في مجالس إدارات شركات روسية.
وتعرض شرودر، الذي كان مستشارا لألمانيا بين 1998 و2005 لانتقادات شديدة بسبب امتناعه ورفضه الاستقالة من مناصبه في شركتي "روسنفت" و"جازبروم" الروسيتين العملاقتين للطاقة، بعد بداية الهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا.
وأصدر بيانا دان فيه الحملة الروسية واعتبرها غير مبررة، لكنه قال أيضا إن على الحوار مع موسكو أن يستمر.
كما حاول المستشار الألماني أولاف شولتس الذي ينتمي مثل شرودر إلى الحزب الاشتراكي الديموقراطي حض المسؤول السابق على التخلي عن وظائفه في روسيا لكن من دون جدوى.
ويرأس شرودر مجلس إدارة شركة النفط الروسية العملاقة "روسنفت".
ومن المقرر أن ينضم المسؤول السابق (78 عاما) إلى مجلس الإشراف على شركة "جازبروم" في يونيو.
وتقف الشركة الروسية وراء مشروع خط أنابيب "نورد ستريم 2" الذي يمر تحت بحر البلطيق لنقل الغاز من روسيا إلى المانيا، وأوقف شولتس العمل به عقب العملية العسكرية الروسية.
وكان شرودر قد وقع بنفسه على مشروع "نورد ستريم 1" قبل أسابيع من انتهاء ولايته، ويترأس حاليا لجنة المساهمين في المشروع.
ومع الطلب الاستثنائي لنزع امتيازات شرودر، يسعى تحالف شولتس أيضا إلى تعديل القوانين المتعلقة بالامتيازات الرسمية الممنوحة تلقائيا للمستشارين السابقين.